آیا صیغه امر دلالت بر مره دارد یا بر تکرار؟

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول: آیا صیغه امر دلالت بر مره دارد یا بر تکرار؟[۱]

نظریه مشهور:

مشهور است که صیغه امر نه دلالت بر مره دارد و نه بر تکرار، بلکه دلالت بر طلب طبیعت دارد. بطور مثال مولی با بیان صل، ایجاد طبیعت صلاه را از عبد می خواهد و ایجاد طبیعت به وجود اولین فرد حاصل می شود و فرد دوم خود به خود مامور به نیست، و این نه از باب است که صیغه امر دلالت بر مره دارد، بلکه از باب دلالت صیغه امر بر طلب ماهیت مامور به، و طبیعی آن است، که به ایجاد فرد اول حاصل می شود. پس خود صیغه امر دلالت بر مره یا تکرار ندارد.

سوال: مناقشه موجود در بحث دلالت امر بر مره یا تکرار به چه جهتی باز می گردد به هیئت یا ماده صیغه امر؟

بیان فرمایش مرحوم صاحب فصول:

مرحوم صاحب فصول فرموده است: «و إنما حررنا النزاع فی الهیئه لنص جماعه علیه و لأن الأکثر حرروا النزاع فی الصیغه و هی ظاهره بل صریحه فیها و لأنه لا کلام فی أن الماده و هی المصدر المجرد عن اللام و التنوین لا تدل إلا على الماهیه من حیث هی على ما حکى السکاکی‏ وفاقهم علیه و خص نزاعهم فی أن اسم الجنس هل یدل على الجنس من حیث هو أو على الفرد المنتشر بغیر المصدر و یؤید ذلک أو یدل علیه عدم احتجاج القائل بالمره هنا بدلاله الماده علیها مع أن من المواد ما لا نزاع فی دلالته على الدوام و استمر»[۲]

مثال: ماده ضرب و اضرب و ضارب و مضروب «ضرب» است که در صورت خلو از «ال» اتفاق علمای عربیت بر آن است که بر اصل طبیعت زدن دلالت دارد و جز این طبیعت و مازاد بر آن، بر چیزی دلالت ندارد.

صاحب فصول از این حرف سکاکی نتیجه گرفته است که چون مصدر در همه مشتقات اصل است و مصدر هم تنها بر طبیعت دلالت دارد، پس نزاع دلالت امر بر مره و تکرار به هیئت بر می گردد. بنابراین همانطور که هیئات ماضی و مضارع و اسم فاعل و مفعول دلالت دارند بر قیام فعل بر فاعل یا گذشت صدور فعل از فاعل در ماضی، در امر هم اگر نزاع هست که آیا دلالت بر مره دارد یا تکرار، این نزاع بازگشت به مفاد هیئت اضرب و امر دارد و دخلی به مفاد ماده ندارد.

اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول:

آخوند بر این مطلب فصول اشکال کرده و فرموده است: «لا یوجب کون النزاع هاهنا فی الهیئه کما فی الفصول‏ فإنه غفله و ذهول عن کون المصدر کذلک لا یوجب الاتفاق على أن ماده الصیغه لا تدل إلا على‏ الماهیه ضروره أن المصدر لیست ماده لسائر المشتقات بل هو صیغه مثلها کیف و قد عرفت فی باب المشتق مباینه المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فکیف بمعناه یکون ماده لها فعلیه یمکن دعوى اعتبار المره أو التکرار فی مادتها کما لا یخفى.إن قلت فما معنى ما اشتهر من کون المصدر أصلا فی الکلام.قلت مع أنه محل الخلاف معناه أن الذی وضع أولا بالوضع الشخصی ثم بملاحظته وضع نوعیا أو شخصیا سائر الصیغ التی تناسبه مما جمعه معه ماده لفظ متصوره فی کل منها و منه بصوره و معنى کذلک هو المصدر أو الفعل فافهم»[۳]

پس اولاً در اینکه گفته اند مصدر اصل در مشتقات است اجماعی نیست زیرا کوفیین قائلند «فعل» اصل کلام است.

ثانیاً اینکه بگوئیم ماده همه مشتقات مصدر است، غلط است؛ زیرا مصدر خود یکی از مشتقات است و همانطور که در سیوطی و دیگر کتب نحو آمده مصدر نیز دارای ماده و هیئت است. مثلا می‌گویند: مصدر باب فعل یفعل، فعل است یا فعول و فعوله است.

پس مصدر خود یکی از مشتقات است و ماده اولیه «ف ع ل» است که دارای هیئات گوناگون از قبیل فعل، یفعل، فعل، فاعل، مفعول و افعل است، پس دلالت آن بر اصل طبیعت موجب نمی شود که همه ماده ها در سایر مشتقات هم دلالت بر اصل طبیعت داشته باشد. لذا هیئت و ماده مجموعاً دلالت بر طلب طبیعت دارند پس این نزاع ممکن است هم به ماده و هم به هیئت بر گردد و ممکن است به مجموع برگردد.

پس معنای آنکه گفته اند مصدر اصل کلام است، چیست؟

اولاً: این مطلب ثابت نیست که مصدر اصل کلام باشد زیرا کوفیین فعل ماضی را اصل دانسته اند.

ثانیاً: اصل است به این معنی که شیئی که به این هیئت و ماده لحاظ شده است و بعد از او سایر مشتقات لحاظ شده اند.

بنابراین همانطور که ماده فعل امر به معنای اصل طبیعت است نه طبیعت به قید وحدت و تکرار، هیئت آن هم تنها برای طلب وجود متعلق هیئت ماده وضع شده است؛ مثلاً اضرب برای طلب طبیعی ضرب وضع شده است و نمی توان ادعا کرد ماده اضرب مقید به وحدت ضرب یا مقید به تکرار است پس در هیچ یک از این دو، چنین معنای وجود ندارد، مگر اینکه کسی ادعای وضع سومی غیر از ماده و هیئت داشته باشد ـ البته تا کنون چنین ادعائی نشده است ـ که مثلا مجموع ماده و هیئت برای دلالت بر مره یا تکرار وضع شده باشد.

سوال: مراد از مره و تکرار؛ دفعه و دفعات است یا فرد و افراد؟

در این موضوع نظر اصولیین متفاوت است برخی همچون صاحب فصول می فرمایند: «هل المراد بالمره الفرد الواحد و بالتکرار الأفراد أو المراد بها الدفعه الواحده و بالتکرار الدفعات وجهان استظهر الأول منهما بعض المعاصرین و لم نقف له على مأخذ و التحقیق. عندی هو الثانی لمساعده ظاهر اللفظین علیه فإنه لا یقال لمن ضرب بسوطین دفعه إنه ضرب مرتین أو مکرراً بل مره واحده على أن القائل بالتکرار یقول بوجوبه مع الإمکان على تقدیر أن یکون الأمر للوجوب و لا قائل ظاهراً بوجوب الإتیان بما زاد على الفرد الواحد دفعه إذا تمکن منه‏»[۴]

ولی صاحب قوانین در این زمینه می فرمایند: «فإن الظاهر أن المراد بالمره هو الفرد الواحد لا مجرد کونه فی الزمان الواحد»[۵]

باید دانست که نسبت بین این دو سخن عام و خاص من وجه است.

۱- ممکن است مره به معنای فرد و دفعه در یک جا جمع شوند؛ مثل اینکه می گویند «اعتق عبدک» و شخص هم فقط یک عبد دارد که در مجلس واحد آن را آزاد می کند این هم دفعه واحده است و هم یک فرد از کلی مفهوم عتق.

۲- ممکن است افراد باشد اما تکرار نباشد؛ مثل اینکه شخصی ده عبد دارد و می گوید «عبیدی کلهم عتقاء لوجه الله» که افراد هست اما مره واحده است.

۳- ممکن است دفعات باشد اما یک فرد بیش نباشد؛ مثل اینکه فردی یک عمل را بصورت مستمر انجام دهدکه در اینجا تکرار به معنای دفعات هست، اما به معنای افراد نیست.

اشکال صاحب فصول بر صاحب قوانین:

«مع أنهم، لو أرادوا بالمره الفرد. لکان الأنسب ـ بل اللازم ـ أن یجعل هذا المبحث تتمه للمبحث الآتی؛ من أن الأمر هل یتعلق بالطبیعه أو بالفرد؟ فیقال عند ذلک و على تقدیر تعلقه بالفرد. هل یقتضی التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا یقتضی شیئا منهما؟ و لم یحتج إلى إفراد کل منهما بالبحث.کما فعلوه‏.و أما لو أرید بها الدفعه فلا علقه بین المسألتین»[۶]

پاسخ مرحوم آخوند به صاحب فصول:

«کما لا یخفى فاسد لعدم العلقه بینهما لو أرید بها الفرد أیضا فإن الطلب على القول بالطبیعه إنما یتعلق بها باعتبار وجودها فی الخارج ضروره أن الطبیعه من حیث هی لیست إلا هی لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه و بهذا الاعتبار کانت مردده بین المره و التکرار بکلا المعنیین فیصح النزاع فی دلاله الصیغه على المره و التکرار بالمعنیین و عدمها»[۷]

رفع توهم:[۸]

مواردی در روایات وجود دارد که هرچند امر امتثال شده است ولی تکرار امتثال همچنان مطلوب خوانده شده است که این دسته از روایات موجب این توهم شده است که امر بعد از امتثال سقوط نکرده و باقی است و مرحوم آخوند از آن به امتثال بعد الامتثال تعبیر کرده است. مانند نمازهای یومیه ای که به فرادی خوانده شده است و بعداً جماعتی بر پا می شود که در روایات ما آمده ست که دوباره به جماعت بخواند و خداوند محبوبترین آن دو را برایش انتخاب می کند.

بی شک مقتضای قاعده، اتیان مره واحده است؛ زیرا اگر مولی گفت «صل» لو خلی و طبعه معنایش طلب ایجاد طبیعت است و وجود طبیعت به اولین فرد حاصل می شود و نیاز به تکرار عمل نیست مگر آنگاه که قرینه ای بر تکرار داشته باشیم.

استثناء مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند استثنائی دارند که ظاهراً منشأ آن همان روایات سابق الذکر است که گاهی ممکن است امتثال بعد الامتثال واقع شود و از آن اینگونه تعبیر کرده اند «إذا لم یکن الامتثال عله تامه لحصول الغرض کما إذا أمر بالماء لیشرب أو یتوضأ فأتی به و لم یشرب أو لم یتوضأ فعلا فلا یبعد صحه تبدیل الامتثال بإتیان فرد آخر أحسن منه بل‏ مطلقا کما کان له ذلک قبله على ما یأتی بیانه فی الإجزاء»[۹]

اشکال بر کلام مرحوم آخوند:

هرگاه برهان عقلی اقامه شود بر امری دیگر نمی توان آن را با مثالی نقض کرد. لذا اگر برهان عقلی اقامه کردیم که تکلیف با اولین امتثال ساقط گردیده است دیگر بعد از سقوط امر، امری نیست تا امتثال داشته باشد.

باید گفت در این موضوع مرحوم آخوند بین غرض مولی و غرض از امر خلط کرده اند. آنچه غرض از امر است احضار آب است و آنچه غرض مولی است رفع عطش است، بر عبد تحصیل امر واجب است نه تحصیل غرض مولا، زیرا تحصیل غرض مولا به اراده وی بستگی دارد نه امتثال عبد.

در اینگونه مثال ها باید امر دوم را حمل بر امر استحبابی نمود، که اگر امتثال هم نشود فرد معاقب نیست اما مانعی هم ندارد که با اطاعت امر ثانی ثواب اطاعت امر ندبی را برد.

[۱] شروع جلسه اول به تاریخ ۱۹/۰۶/۹۳

[۲] الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه، ص: ۷۱

[۳] کفایه الأصول، ص: ۷۸

[۴] الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه، ص: ۷۱

[۵] قوانین الأصول (طبع قدیم)، ص: ۹۲

[۶] الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه، ص: ۷۱

[۷] کفایه الأصول (طبع آل البیت)، ص: ۷۸

[۸] شروع جلسه دوم به تاریخ ۹۳/۰۶/۲۲

[۹] کفایه الأصول (طبع آل البیت)، ص: ۷۹

پاسخ دهید

دیدگاه شما


بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب