متن کتاب تجرید الاعتقاد جهت مرور درس کلام در کنکور ارشد و دکتری

کتاب ارزشمند تجرید الاعتقاد شاید یکی از مهم ترین آثار خواجه بشمار آید که همواره مورد توجه بزرگان علم کلام بوده است و شروح بسیار زیادی بر آن نگاشته شده است و اینک به عنوان یکی از اصلی ترین منابع علم کلام مطرح است.

این کتاب بسیار موجز و مطالعه آن بدون شروح ـ حتی برای اساتید فن ـ سخت است اما آنچه موجب شد بنده این متن را انتخاب کرده و منتشر نمایم این بود که در ضمن مطالعه سوالات مطرح شده در آزمون های سراسری ارشد و دکتری متوجه شدم برخی از سوالات تنها به موضوع شناسی مرتبط است و اگر شما تنها بدانید متن در چه موضوعی است برای پاسخ گویی به سوال کفایت می کند لذا خواندن متن تجرید با توجه به اختصار اش بسیار مفید خواهد بود (دقت بفرماید بخش الهیات این کتاب تنها پنج صفحه می باشد) البته متن بدون شرح از تجرید پیدا نشد لذا شخصا آن را ویرایش نمودم و به شکل ذیل آماده کردم.

اما از آنجا که خواجه به عنوان یک مشائی مفسر نیز مطرح است ترجیح دادم دو بخش اول را نیز آماده نمایم تا با خواندن آن مروری بر نظریات خواجه و فلسفه مشاء نیز کرده باشید لذا دوستانی که علاقمند به مرور سریع مطالب اشارات هستند می تواند از دو بخش اول این اثر نیز بهره ببرند.

خواهشمندم از کپی برداری و انتشار جزئی یا کلی این متن – چه با ارجاع و چه بدون آن – در فضای مجازی خودداری نمایید.

استفاده از این مقاله کاملا رایگان می باشد و  هر گونه سوء استفاده و کسب درآمد از این مقاله و دیگر مقالات قرار گرفته در این پایگاه به هر نحو و برای هر شخص یا موسسه ای شرعاً حرام می باشد.

المقصد الاوّل فی الأمور العامّه و فیه فصول:

الفصل الأوّل فی الوجود و العدم‏.

و تحدیدهما بالثّابت العین‏، و المنفیّ العین أو: الّذی یمکن أن یخبر عنه، و نقیضه‏ أو بغیر ذلک‏، یشتمل‏ على دور ظاهر بل المراد: تعریف اللّفظ، إذ لا شی‏ء أعرف من الوجود و الاستدلال‏:بتوقّف التصدیق بالتّنافی‏ علیه‏ و بتوقّف الشّی‏ء على نفسه، أو: عدم ترکّب‏ الوجود- مع فرضه مرکبا -، أو: إبطال الرسم‏ باطل.

[اشتراک الوجود معنى‏] و تردّد الذّهن حال الجزم بمطلق الوجود و اتّحاد مفهوم نقیضه‏ و قبوله القسمه یعطی الشّرکه [زیاده الوجود على الماهیّه فی التّصوّر] فیغایر الماهیّه و إلّا: اتّحدت الماهیّات‏ أو: لم تنحصر أجزاؤها و لانفکاکهما تعقّلا و لتحقق الإمکان‏ الخاص‏ و فائده الحمل‏ و الحاجه الى الاستدلال‏ و انتفاء التناقض‏، و ترکّب الواجب و قیامه بالماهیّه، من حیث هی‏ فزیادته‏ فی التصور.

[أقسام الوجود] و هو ینقسم‏ إلى الذّهنیّ‏ و الخارجی‏ و إلا بطلت‏ الحقیقه و الموجود فی الذّهن‏ إنّما هو: الصّوره المخالفه فی کثیر من اللّوازم‏.

[الوجود هو: نفس تحقّق الماهیّه] و لیس الوجود معنى‏ به تحصل‏ الماهیّه فی العین‏، بل: الحصول‏.

[أحکام الوجود] و لا تزاید فیه‏، و لا اشتداد و هو خیر محض و لا ضد له و لا مثل‏ فتحقّقت مخالفته للمعقولات، و لا ینافیها.

[تلازم الوجود و الشّیئیّه] و یساوق‏ الشّیئیّه فلا تتحقّق‏ بدونه‏ و المنازع‏ یکابر مقتضى عقله‏ و کیف تتحقّق‏ بدونه‏، مع‏ إثبات القدره، و انتفاء الاتّصاف؟! و انحصار الموجود، مع عدم تعقّل الزائد؟! و لو اقتضى التّمییز الثّبوت عینا، لزم منه محالات و الإمکان‏ اعتباریّ‏ یعرض لما وافقونا على امتناعه‏.

[نفی الواسطه بین الوجود و العدم‏] و هو یرادف: الثّبوت و العدم: النفی فلا واسطه و الوجود، لا ترد علیه القسمه و الکلیّ‏، ثابت ذهنا و یجوز قیام العرض بالعرض‏ و نوقضوا بالحال- نفسها- و العذر بعدم قبول التّماثل و الاختلاف و: التزام التسلسل‏ باطل.

[بطلان ما فرّع على ثبوت المعدوم، و ثبوت الواسطه بین الوجود و العدم‏] فبطل‏ ما فرّعوا علیهما من:- تحقّق الذوات الغیر المتناهیه فی العدم – و انتفاء تاثیر المؤثّر فیها – و تباینها – و اختلافهم فی إثبات صفه الجنس‏ و ما یتبعها، فی‏ الوجود – و مغایره التّحیّز للجوهریّه و إثبات صفه المعدوم بکونه معدوما و إمکان وصفه بالجسمیّه و وقوع الشّک‏ فی إثبات الصانع، بعد اتّصافه بالقدره و العلم و الحیاه و قسمه الحال الى المعلّل و غیره‏ و تعلیل‏ الاختلاف‏ بها و غیر ذلک‏، ممّا لا فائده بذکره‏.

[الوجود المطلق و المقیّد، و مقابلاهما] ثمّ الوجود، قد یؤخذ على الاطلاق‏، فیقابله عدم مثله‏ و قد یجتمعان‏ لا باعتبار التقابل، و یعقلان‏ معا و قد یؤخذ مقیّدا، فیقابله مثله‏.

[عدم الملکه یفتقر الى موضوع‏] و یفتقر الى الموضوع‏، کافتقار ملکته‏ و یؤخذ الموضوع‏ شخصیّا و نوعیّا و جنسیّا.

[بساطه الوجود] و لا جنس له‏ بل هو بسیط فلا فصل له‏ و یتکثّر بتکثّر الموضوعات‏ و یقال‏ بالتّشکیک على عوارضها فلیس جزء من غیره مطلقا.

[الشیئیّه] و الشیئیّه من المعقولات الثانیه، و لیست‏ متأصّله فی الوجود فلا شی‏ء مطلقا ثابت بل هى تعرض‏ لخصوصیّات الماهیات‏.

[تمایز الأعدام‏] و قد تتمایز الأعدام و لهذا:استند عدم المعلول الى عدم العلّه لا غیر و نافى عدم الشرط وجود المشروط و صحّح عدم الضّد وجود الآخر بخلاف باقی الأعدام ثمّ العدم، قد یعرض لنفسه‏، فتصدق‏ النوعیّه و التّقابل علیه‏- باعتبارین- و عدم المعلول لیس علّه لعدم العلّه فی الخارج‏، و إن جاز فی الذّهن‏- على انّه‏ برهان إنّی، و بالعکس‏ لمّیّ.

[عدم الأخصّ أعم من عدم الأعمّ‏] و الأشیاء المترتّبه فی العموم و الخصوص‏ وجودا، تتعاکس عدما.

[المواد الثلاث‏] و إذا حمل الوجود أو جعل‏ رابطه، تثبت‏ موادّ ثلاث فی أنفسها، و جهات‏ فی التّعقّل، دالّه على‏ وثاقه الربط و ضعفه‏ هی‏:الوجوب و الامتناع و الإمکان‏ و کذا العدم و البحث فی تعریفها، کالوجود.

[القسمه الى الثّلاث‏] و قد تؤخذ ذاتیّه، فتکون القسمه حقیقیّه لا یمکن انقلابها و قد یؤخذ الأوّلان‏ باعتبار الغیر، فالقسمه مانعه الجمع بینهما، یمکن انقلابها، و مانعه الخلوّ بین‏ الثلاثه فی الممکنات‏ و یشترک الوجوب و الامتناع فی اسم الضّروره، و إن اختلفا بالسّلب‏ و الإیجاب‏ و کلّ منهما یصدق على الآخر، إذا تقابلا فی المضاف إلیه‏ و قد یؤخذ الإمکان‏ بمعنى سلب الضّروره عن أحد الطّرفین‏، فیعمّ‏ الأخرى، و الخاصّ‏ و قد یؤخذ بالنّسبه الى الاستقبال‏، و لا یشترط العدم‏ فی الحال و إلّا اجتمع‏ النّقیضان‏.

[فی أنّ الموادّ الثّلاث اعتباریّه] و الثّلاث اعتباریّه لصدقها على المعدوم و استحاله التّسلسل‏ و لو کان الوجوب ثبوتیّا، لزم إمکان الواجب‏ و لو کان الامتناع ثبوتیّا، لزم إمکان الممتنع و لو کان الإمکان ثبوتیّا، لزم سبق وجود کل ممکن على إمکانه‏ و الفرق بین نفی الإمکان‏ و الإمکان المنفیّ، لا یستلزم ثبوته‏.

[انقسام الوجوب و الامتناع الى ما بالذات و ما بالغیر] و الوجوب‏ شامل للذّاتی‏ و غیره‏ و کذا الامتناع‏ و معروض ما بالغیر منهما، ممکن‏ و لا ممکن بالغیر لما تقدّم‏ فی القسمه الحقیقیّه و عروض الإمکان‏- عند عدم اعتبار الوجود و العدم- بالنّظر الى الماهیّه و علّتها و عند اعتبارهما بالنّظر إلیهما، یثبت ما بالغیر و لا منافاه بین الإمکان‏ و الغیرى‏ و کلّ ممکن العروض‏ ذاتیّ، و لا عکس.

[احتیاج الممکن الى المؤثّر] و اذا لحظ الذّهن الممکن‏ موجودا طلب العلّه، و إن لم یتصوّر غیره‏ و قد یتصوّر وجود الحادث، فلا یطلبها ثمّ: الحدوث، کیفیّه الوجود فلیس علّه لما یتقدّم‏ علیه بمراتب‏ و الحکم باحتیاج الممکن‏ ضروریّ‏ و لا یتصوّر الأولویّه لأحد الطّرفین‏ بالنظر الى ذاته‏ و لا تکفی‏ الخارجیّه، لأن فرضها لا یحیل‏ المقابل فلا بدّ من الانتهاء الى الوجوب و هو سابق و یلحقه‏ وجوب آخر لا تخلو عنه قضیّه فعلیّه و الإمکان لازم و إلّا تجب الماهیّه أو تمتنع و وجوب الفعلیّات‏ یقارنه جواز العدم، و لیس‏ بلازم و نسبه الوجوب إلى الامکان‏ نسبه تمام إلى نقص‏.

 

[الإمکان الاستعدادی‏] و الاستعداد قابل‏ للشدّه و الضّعف و یعدم‏ و یوجد للممکنات‏ و هو غیر الإمکان الذّاتی.

[القدم و الحدوث‏] و الوجود إن اخذ غیر مسبوق بالغیر أو بالعدم، فقدیم و الّا فحادث‏ و السبق و مقابلاه إما: بالعلیّه أو: بالطبع أو: بالزمان‏ أو: بالرّتبه الحسیه أو العقلیّه أو: بالشّرف أو: بالذّات و الحصر استقرائیّ و مقولیّته بالتّشکیک و تنحفظ الإضافه بین المضافین فی أنواعه‏ و حیث وجد التّفاوت‏ امتنعت جنسیّته‏ و التّقدّم دائما بعارض: زمانیّ، أو مکانیّ‏، أو غیرهما فالقدم‏ و الحدوث الحقیقیّان‏ لا یعتبر فیهما الزّمان و إلّا تسلسل‏ و الحدوث الذّاتیّ متحقق و القدم و الحدوث اعتباران عقلیّان‏، ینقطعان بانقطاع الاعتبار و تصدق‏ الحقیقیّه منهما.

[خواصّ الواجب‏] و من الوجوب‏: الذاتیّ و الغیریّ‏ و یستحیل صدق‏ الذّاتی على المرکّب‏ و لا یکون الذّاتی‏ جزءا من غیره‏، و لا یزید وجوده و نسبته‏ علیه‏ و الا لکان ممکنا و الوجود المعلوم‏، هو: المقول بالتشکیک أمّا الخاصّ به‏، فلا و لیس‏ طبیعه نوعیّه- على ما سلف‏ – فجاز اختلاف جزئیّاته فی العروض‏ و عدمه‏ و تأثیر الماهیّه من حیث هی‏ فی الوجود، غیر معقول و النّقض بالقابل، ظاهر البطلان.

[الوجود و العدم من المحمولات العقلیّه] و الوجود من المحمولات‏ العقلیّه لامتناع استغنائه عن المحلّ‏ و حصوله فیه‏ و هو: من المعقولات الثانیه و کذلک‏: العدم و جهاتهما و الماهیّه و الکلیّه، و الجزئیّه و الذّاتیّه، و العرضیّه و الجنسیّه، و الفصلیّه، و النوعیّه.

[تصوّر العدم‏] و للعقل أن یعتبر النّقیضین‏، و یحکم بینهما بالتّناقض‏، و لا استحاله فیه و أن یتصوّر عدم جمیع الاشیاء، حتّى عدم نفسه‏، و عدم العدم، بأن یمثّل‏ فی الذّهن‏ و یرفعه و هو ثابت باعتبار، قسیم‏ باعتبار (و لا یصحّ الحکم علیه‏ من حیث هو لیس بثابت، و إلا تناقض) و لهذا انقسم‏ الموجود إلى: الثابت‏ فی الذهن، و غیر الثابت‏ فیه و یحکم بینهما بالتّمایز، و هو لا یستدعی الهویّه لکل من المتمایزین و لو فرض له‏ هویّه، لکان حکمها حکم الثّابت‏ و إذا حکم الذّهن على الأمور الخارجیّه بمثلها، وجب التّطابق‏ فی صحیحه‏ و إلّا فلا و یکون صحیحه باعتبار مطابقته لما فی نفس الأمر، لإمکان تصوّر الکواذب.

[الحمل‏] ثمّ الوجود و العدم‏: قد یحملان‏، و قد تربط بهما المحمولات‏ و الحمل‏ یستدعی‏ اتّحاد الطّرفین‏ من وجه، و تغایرهما من‏ آخر وجهه الاتحاد: قد تکون أحدهما، و قد تکون‏ ثالثا و التغایر: لا یستدعی‏ قیام أحدهما بالآخر و لا اعتبار عدم القائم فی القیام، لو استدعاه و إثبات الوجود للماهیّه لا یستدعی وجودها أوّلا و سلبه‏ عنها لا یقتضی تمیّزها و ثبوتها بل‏ نفیها، لا إثبات نفیها و ثبوتها فی الذّهن‏، و إن کان لازما، لکنّه لیس شرطا و الحمل و الوضع‏، من المعقولات الثّانیه یقالان‏ بالتشکیک و لیست الموصوفیّه ثبوتیّه و إلا تسلسل.

[انقسام الوجود الى ما بالذات و ما بالعرض‏] ثمّ الوجود: قد یکون‏ بالذّات‏، و قد یکون‏ بالعرض و أما الوجود فی الکتابه و العباره، فمجازیّ.

[امتناع إعاده المعدوم‏] و المعدوم‏ لا یعاد لامتناع الإشاره إلیه فلا یصحّ الحکم علیه بصحّه العود و لو أعید تخلل‏ العدم بین الشّی‏ء و نفسه و لم یبق فرق بینه‏ و بین المبتدأ و صدق المتقابلان علیه دفعه و لزم‏ التّسلسل فی الزّمان‏ و الحکم بامتناع العود، لأمر لازم للماهیّه.

[قسمه الموجود الى واجب و ممکن‏] و قسمه الموجود الى: الواجب و الممکن ضروریّه، وردت على الوجود من حیث هو قابل للتّقیید و عدمه‏.

[الإمکان‏] و الحکم على الممکن بإمکان الوجود، حکم على الماهیّه لا باعتبار العدم و الوجود، ثم الإمکان: قد یکون آله فی التّعقّل، و قد یکون معقولا باعتبار ذاته‏ و حکم الذّهن‏ على الممکن بالإمکان، اعتبار عقلیّ فیجب أن یعتبر مطابقته لما فی العقل‏ و القدیم لا یجوز علیه العدم لوجوبه بالذّات، أو لاستناده إلیه‏ و الحکم بحاجه الممکن‏، ضروریّ و خفاء التّصدیق- لخفاء التّصوّر-، غیر قادح و المؤثّریّه اعتبار عقلیّ و المؤثّر: یؤثّر فی الأثر، لا من حیث‏ هو موجود، و لا من حیث هو معدوم و تاثیره‏ فی الماهیّه و یلحقه وجوب لاحق و عدم الممکن یستند الى عدم علّته‏- على ما مر – و الممکن الباقی مفتقر الى المؤثر، لوجود علّته‏ و المؤثّر یفید البقاء بعد الإحداث‏ و لهذا جاز استناد القدیم الممکن الى المؤثّر الموجب‏- لو أمکن‏-، و لا یمکن استناده الى المختار و لا قدیم‏ سوى اللّه‏- کما یأتی‏ – و لا یفتقر الحادث الى المدّه و المادّه و إلّا لزم التّسلسل.

الفصل الثّانی فی الماهیّه و لواحقها.

[الماهیه] و هی‏ مشتقّه عن: «ما هو؟» و هو: ما یجاب به عن السّؤال ب: ما هو؟ و تطلق‏ غالبا على: الأمر المتعقّل‏ و الذّات و الحقیقه، علیها- مع اعتبار الوجود- و الکلّ من ثوانی المعقولات‏ و حقیقه کلّ شی‏ء مغایره لما یعرض لها من الاعتبارات و إلّا لم تصدق‏ على ما ینافیها و تکون الماهیّه مع کلّ عارض، مقابله لها مع ضدّه‏ و هی‏ من حیث هی‏، لیست الّا هی و لو سئل‏ بطرفی النقیض، فالجواب: السّلب لکلّ شی‏ء قبل الحیثیّه، لا بعدها.

[اعتبارات الماهیّه] و قد تؤخذ الماهیّه محذوفا عنها ما عداها، بحیث لو انضمّ إلیها شی‏ء، لکان زائدا، و لا یکون‏ مقولا على ذلک المجموع‏، و هو: الماهیّه بشرط لا شی‏ء و لا توجد الّا فی الأذهان و قد تؤخذ لا بشرط شی‏ء، و هو: کلّیّ طبیعیّ‏ موجود فی الخارج، هو جزء من الاشخاص‏، و صادق على المجموع‏ الحاصل منه‏ و ممّا یضاف إلیه‏ و الکلیّه العارضه للماهیّه، یقال لها: کلیّ منطقی‏ و للمرکب‏: عقلی و هما ذهنیّان فهذه‏ اعتبارات ثلاثه، ینبغى تحصیلها فی کلّ ماهیّه معقوله.

[انقسام الماهیّه الى بسیط و مرکّب‏] و الماهیّه، منها: بسیط، و هو: ما لا جزء له و منها: مرکّب‏، و هو: ما له جزء و هما موجودان‏ ضروره و وصفاهما: اعتباران‏ متنافیان‏ و قد یتضایفان‏، فیتعاکسان فی العموم و الخصوص، مع اعتبارهما بما مضى و کما تتحقّق الحاجه فی المرکّب، فکذا فی البسیط و هما قد یقوّمان بأنفسهما، و قد یفتقران الى المحل‏ و المرکّب إنّما یترکب عمّا یتقدّمه‏ وجودا و عدما، بالقیاس الى الذّهن و الخارج‏ و هو علّه الغنى‏ عن السّبب‏ فباعتبار الذّهن: بین، و باعتبار الخارج: غنى فتحصّل‏ خواصّ ثلاث‏، واحده متعاکسه، و اثنتان‏ أعمّ.

[أحکام الجزء] و لا بدّ من حاجه ما لبعض الأجزاء الى البعض و لا یمکن شمولها باعتبار واحد و هی قد تتمیّز فی الخارج‏، و قد تتمیّز فی الذهن‏ و إذا اعتبر عروض العموم‏ و مضایفه:- فقد تتباین – و قد تتداخل – و قد تؤخذ موادّ – و قد تؤخذ محموله فیعرض لها: الجنسیّه و الفصلیّه و جعلاهما واحد و الجنس منهما، کالمادّه- و هو معلول‏- و الآخر صوره – و هو علّه-و ما لا جنس له، فلا فصل له و کل فصل تام‏، فهو واحد و لا یمکن وجود جنسین فی مرتبه واحده لماهیّه واحده و لا ترکیب عقلیّ إلّا منهما و یجب تناهیهما و قد یکون منهما عقلیّ و طبیعیّ و منطقیّ‏- کجنسهما – و منها: عوال، و سوافل، و متوسّطات‏ و فی‏ الجنس ما هو مفرد،و هو: الّذی لا جنس له، و لیس‏ تحته جنس‏ و هما إضافیّان و قد یجتمعان‏ مع التقابل و لا یمکن أخذ الجنس بالنّسبه الى الفصل و إذا نسبا الى ما یضافان إلیه‏ کان الجنس أعمّ‏، و الفصل مساویا.

[التّشخّص‏] و التّشخّص من الأمور الاعتباریّه فإذا نظر إلیه‏ من حیث هو أمر عقلیّ، وجد مشارکا لغیره من التّشخّصات فیه و لا یتسلسل، بل ینقطع بانقطاع الاعتبار أمّا ما به التّشخّص‏:- فقد یکون نفس الماهیّه، فلا یتکثّر – و قد یستند الى المادّه المتشخّصه بالأعراض الخاصّه الحالّه فیها و لا یحصل التّشخّص‏ بانضمام کلّی عقلیّ الى مثله‏ و التمیّز یغایر التّشخّص‏ و یجوز امتیاز کلّى من الشیئین بالآخر و المتشخص‏: قد لا یعتبر مشارکته و الکلّی: قد یکون إضافیّا، فیتمیّز و المشخص‏ المندرج تحت عام‏، متمیّز.

[الوحده و الکثره] و التّشخّص‏ یغایر الوحده و هی تغایر الوجود لصدقه‏ على الکثیر – من حیث هو کثیر-، بخلاف الوحده و تساوقه‏ و لا یمکن تعریفها، الّا باعتبار اللفظ و هی‏، و الکثره- عند العقل‏ و الخیال‏- تستویان‏ فی کون کلّ منهما أعرف‏ الاقتسام‏ و لیست الوحده أمرا عینیّا بل، هی: من ثوانی المعقولات و کذا: الکثره.

[تقابل الوحده و الکثره] و تقابلهما لإضافه العلّیه و المعلولیّه، و المکیالیّه و المکیلیّه لا لتقابل جوهریّ بینهما.

[أحکام الوحده و الکثره] ثمّ معروضهما: قد یکون واحدا، فله‏ جهتان‏ بالضّروره فجهه الوحده، إن لم‏ تقوّم جهه الکثره، و لا تعرض‏ لها- الوحده- عرضیّه و إن عرضت، کانت‏ موضوعات‏ أو محمولات‏ عارضه لموضوع‏، أو بالعکس و إن قوّمت، فوحده جنسیّه، أو نوعیّه، أو فصلیّه و قد تتغایر، فموضوع مجرّد عدم الانقسام- لا غیر-، وحده بقول مطلق و إلّا نقطه- إن کان له مفهوم زائد، ذو وضع- أو مفارق‏- ان لم یکن ذا وضع- هذا، إن‏ لم یقبل القسمه و الا فهو: مقدار، أو جسم– بسیط أو مرکب- و بعض هذه‏ أولى من بعض‏ بالوحده و الهوهو على هذا النّحو و الوحده فی الوصف العرضیّ و الذّاتیّ‏، تتغایر أسماؤها بتغایر المضاف إلیه و الاتّحاد محال‏ فالهوهو یستدعی جهتی تغایر و اتّحاد- على ما سلف‏ – و الوحده مبدأ العدد المتقوّم بها- لا غیر- و إذا أضیف‏ إلیها مثلها، حصلت الاثنینیّه و هی: نوع من العدد ثمّ تحصل أنواع لا تتناهى، بتزاید واحد واحد، مختلفه الحقائق‏، هی:أنواع العدد و کلّ واحد منها، أمر اعتباریّ‏ یحکم به‏ العقل على الحقائق‏، إذا انضمّ بعضها الى بعض- فی العقل-، انضماما بحسبه‏ و الوحده قد تعرض لذاتها و مقابلها و تنقطع‏ بانقطاع الاعتبار و قد تعرض لها شرکه، فتخصّص‏ بالمشهوریّ و کذا المقابل‏ و تضاف‏ الى معروضها، باعتبارین‏ و الى مقابلها، بثالث و کذا المقابل‏.

[التّقابل‏] و یعرض له‏ ما یستحیل عروضه لها من التقابل‏، المتنوّع الى أنواعه الأربعه أعنى السلب‏ و الإیجاب- و هو راجع الى القول‏ و العقد- و العدم و الملکه- و هو الأوّل‏ مأخوذا باعتبار خصوصیّه ما- و تقابل الضّدّین- و هما وجودیان- و یتعاکس‏ هو و ما قبله فی التحقق، و المشهوریّه و تقابل التضایف و یندرج تحته‏ الجنس‏ باعتبار عارض‏ و مقولیّته‏ علیها بالتّشکیک و أشدّها فیه: (الثّالث) و یقال للأوّل: تناقض‏ و یتحقّق‏ فی القضایا بشرائط ثمانیه، أما: المحصوره، فیشرط تاسع و هو: الاختلاف‏ فیه‏ فإنّ الکلّیّه ضدّ الکلّیّه، و الجزئیتان صادقتان و فی: الموجّهات، عاشر، و هو: الاختلاف فیها، بحیث لا یمکن اجتماعهما صدقا و کذبا و إذا قیّد العدم‏ بالملکه- فی القضایا-، سمّیت‏ معدوله و هی‏: تقابل‏ الوجودیّه صدقا لا کذبا لإمکان‏ عدم الموضوع‏ فیصدق‏ مقابلاهما و قد یستلزم الموضوع‏ أحد الضّدّین بعینه، أو لا بعینه و قد لا یستلزم‏ شیئا منهما عند الخلوّ، أو الاتّصاف بالوسط و لا یعقل للواحد ضدّان و هو: منفیّ عن الأجناس‏ و مشروط فی الأنواع باتّحاد الجنس و جعل الجنس و الفصل واحد.

الفصل الثّالث فی العلّه و المعلول‏.

کلّ شی‏ء یصدر عنه أمر، إمّا بالاستقلال، أو بالانضمام‏، فإنّه‏: علّه لذلک الأمر و الأمر: معلول له‏ و هی:فاعلیّه و مادیّه و صوریّه و غائیّه.

[العلّه الفاعلیّه] فالفاعل‏: مبدأ التّأثیر و عند وجوده- بجمیع جهات التّأثیر- یجب وجود المعلول و لا یجب مقارنه العدم‏ و لا یجوز بقاء المعلول‏ بعده‏- و إن‏ جاز فی: المعدّ- و مع وحدته، یتّحد المعلول ثمّ تعرض الکثره باعتبار کثره الإضافات‏ و هذا الحکم‏ ینعکس الى‏ نفسه‏ و فی «الوحده النّوعیّه» لا عکس و النّسبتان‏، من: ثوانی المعقولات‏ و بینهما مقابله التضایف و قد یجتمعان‏ فی الشّی‏ء الواحد، بالنّسبه الى أمرین‏ و لا یتعاکسان‏ فیهما.

[إبطال التسلسل‏] و لا یتراقى معروضاهما- فی سلسله واحده- الى غیر النهایه لأنّ کلّ واحد منها ممتنع الحصول بدون علّه واجبه – لکن الواجب بالغیر ممتنع‏ أیضا- فیجب وجود علّه لذاتها، هی‏: طرف‏ و للتّطبیق بین جمله قد فصل منها آحاد متناهیه، و أخرى لم یفصل منها و لأنّ التّطبیق‏ باعتبار النّسبتین‏- بحیث یتعدّد کل واحد منهما باعتبارهما- یوجب‏ تناهیهما لوجوب ازدیاد إحدى النّسبتین‏ على الأخرى، من حیث السّبق‏ و لأن‏ المؤثّر فی المجموع، إن کان‏ بعض أجزائه، کان الشی‏ء مؤثّرا فی‏ نفسه و علله و لأنّ المجموع له علّه تامّه، و کلّ جزء لیس علّه تامه- إذ الجمله لا تجب به- و کیف تجب الجمله بشی‏ء، و هو محتاج‏ الى ما لا یتناهى من تلک الجمله؟ و تتکافأ النّسبتان‏ فی طرفی النقیض‏ و القبول و الفعل‏، متنافیان‏- مع اتّحاد النّسبه- لتنافی لازمیهما و تجب المخالفه بین العلّه و المعلول‏- إن کان المعلول محتاجا لذاته الى تلک العلّه- و الّا فلا و لا یجب‏ صدق إحدى النسبتین‏ على المصاحب‏ و لیس الشّخص- من العنصریّات-، علّه ذاتیّه لشخص آخر منها و إلّا: لم تتناه الاشخاص و لاستغنائه‏ عنه‏ بغیره و لعدم تقدّمه‏ و لتکافئهما و لبقاء أحدهما مع عدم صاحبه‏.

[کیفیّه صدور الأفعال منّا] و الفاعل‏ منّا یفتقر الى:- تصوّر جزئیّ، لیتخصّص به الفعل – ثمّ شوق – ثمّ إراده – ثمّ‏ حرکه من العضلات‏ لیقع منّا الفعل و الحرکه الى مکان‏، تتبع إراده بحسبها و جزئیّات تلک الحرکه تتبع تخیّلات و إرادت جزئیّه یکون‏ السابق من هذه، العلّه للسابق من تلک‏ المعدّه، لحصول‏ أخرى فتتّصل الإرادات‏ فی النّفس، و الحرکات‏ فی المسافه الى آخرها.

[تأثیر القوى الجسمانیه] و یشترط فی صدق التّأثیر على المقارن:- الوضع‏ – و التّناهی‏ بحسب المدّه، و العدّه، و الشّدّه- الّتی باعتبارها یصدق التّناهی و عدمه‏ الخاص‏، على المؤثّر – لأنّ‏ القسریّ، یختلف‏ باختلاف القابل، و مع اتّحاد المبدأ یتفاوت مقابله و الطبیعیّ‏، یختلف باختلاف الفاعل‏، لتساوی الصغیر و الکبیر فی‏ القبول و إذا تحرّکا مع اتحاد المبدأ، عرض التّناهی‏.

[العلّه المادّیّه] و المحلّ المتقوّم بالحالّ، قابل له و مادّه للمرکّب و قبوله‏ ذاتیّ‏ و قد یحصل القرب و البعد، باستعدادات یکتسبها باعتبار الحالّ‏ فیه‏.

[العلّه الصوریّه] و هذا الحالّ، صوره للمرکب‏ و جزء فاعل لمحلّه‏ و هو: واحد.

[العلّه الغائیّه] و الغایه علّه بماهیتها لعلّیّه: العلّه الفاعلیّه معلوله- فی وجودها- للمعلول و هی‏ ثابته لکلّ‏ قاصد أمّا القوّه الحیوانیّه المحرّکه، فغایتها: الوصول الى المنتهى و قد یکون: غایه للشّوقیّه و قد لا یکون فإن لم تحصل‏، فالحرکه باطله و إلّا فهو:إمّا: خیر أو: عاده أو: قصد ضروری أو: عبث و جزاف‏ و أثبتوا للطّبیعیّات‏ غایات و کذا: للاتّفاقیّات‏.

[أقسام العلل‏] و العلّه- مطلقا- قد تکون بسیطه، و قد تکون مرکّبه و أیضا: بالقوّه أو بالفعل‏ و کلیّه أو جزئیّه و ذاتیّه أو عرضیّه و عامّه أو خاصّه و قریبه أو بعیده و مشترکه أو خاصّه فالعدم‏ للحادث‏، من المبادی العرضیّه و الفاعل- فی الطّرفین‏-واحد و الموضوع: کالمادّه و افتقار الأثر، إنّما هو فی أحد طرفیه‏ و أسباب الماهیّه، غیر أسباب الوجود و لا بدّ للعدم من سبب‏ و کذا: فی الحرکه و من العلل المعدّه:ما یؤدّی الى مثل، أو خلاف، أو ضدّ و الإعداد: قریب‏ أو بعید و من العلل‏ العرضیّه: ما هو معدّ.

المقصد الثّانی‏ فی الجواهر و الأعراض و فیه فصول‏.

الفصل‏ الأوّل فی الجواهر الممکن‏

إمّا: أن یکون موجودا فی الموضوع‏، و هو: العرض أو: لا و هو: الجوهر و هو:إمّا مفارق‏ فی ذاته‏ و فعله‏، و هو: «العقل» أو: فی ذاته‏، و هو: «النّفس» أو مقارن‏ فإمّا: أن یکون محلّا، و هو: «الماده» أو: حالا و هو: «الصّوره» أو: ما یترکّب‏ منهما، و هو: «الجسم» و الموضوع‏ و المحلّ، یتعاکسان- وجودا أو عدما – فی: العموم‏ و الخصوص‏ و کذا: الحالّ‏ و العرض و بین: الموضوع و العرض، مباینه و یصدق العرض على: المحل‏ و الحالّ‏ جزئیّا.

[الجوهر و العرض لیسا جنسین لما تحتهما] و الجوهریّه و العرضیّه، من ثوانی المعقولات لتوقّف نسبه أحدهما على‏ الوسط و اختلاف الأنواع بالأولویّه و المعقول اشتراکه‏، عرضیّ‏.

[نفی التّضادّ بین الجواهر] و لا تضادّ بین الجواهر و لا بینها و بین عرضها و المعقول من‏ الفناء: العدم و قد یطلق التّضادّ على البعض‏ باعتبار آخر.

[المحلّ و الحالّ‏] و وحده المحلّ لا تستلزم‏ وحده الحالّ‏، الّا مع التماثل‏ بخلاف العکس‏ و أمّا الانقسام، فغیر مستلزم فی الطّرفین‏ و الموضوع: من جمله المشخّصات‏ و قد یفتقر الحالّ الى محلّ متوسّط.

[نفی الجزء الّذی لا یتجزّء] و لا وجود لوضعیّ‏ لا یتجزّء بالاستقلال‏ لحجب المتوسّط و لحرکه الموضوعین على طرفی‏ المرکّب من ثلاثه- أو من أربعه -، على التّبادل‏ و یلزمهم‏ ما یشهد الحسّ بکذبه‏ من:- التفکّک‏- و سکون المتحرّک‏ – و انتفاء الدائره و النّقطه: عرض قائم بالمنقسم‏، باعتبار التّناهی و الحرکه، لا وجود لها فی الحالّ‏ و لا یلزم‏ نفیها مطلقا و الآن، لا تحقق له خارجا و لو ترکّبت‏ الحرکه ممّا لا یتجزّء لم تکن موجوده و القائل بعدم تناهی الأجزاء، یلزمه- مع ما تقدّم-:- النقض بوجود المؤلّف ممّا یتناهى‏ – و یفتقر فی التّعمیم الى التّناسب‏ – و یلزم‏ عدم لحوق السریع البطی‏ – و أن لا تقطع‏ المسافه المتناهیه فی زمان متناه‏ و الضّروره قضت ببطلان: الطّفره، و التّداخل و القسمه- بأنواعها- تحدث‏ اثنینیّه، تساوی‏ طباع کلّ واحد منهما، طباع المجموع‏ و امتناع الانفکاک لعارض‏، لا یقتضی الامتناع الذّاتی‏ فقد ثبت أنّ الجسم‏ شی‏ء واحد متّصل‏ یقبل الانقسام الى ما لا یتناهى.

[نفی الهیولى‏] و لا یقتضی ذلک‏ ثبوت مادّه سوى الجسم لاستحاله التّسلسل و وجود ما لا یتناهى.

[إثبات المکان للجسم‏] و لکلّ جسم مکان‏ طبیعیّ‏ یطلبه‏ عند الخروج‏ على أقرب الطّرق فلو تعدّد، انتفى و مکان المرکّب‏: مکان الغالب‏ أو ما اتّفق وجوده فیه‏ و کذا الشکل و الطبیعیّ‏ منه‏: الکره.

[ماهیّه المکان‏] و المعقول من الأوّل‏: البعد فإن الإمارات تساعد علیه‏ و اعلم‏: إنّ البعد، منه‏: ملاق‏ للمادّه، و هو: الحال فی الجسم،- و یمانع‏ مساویه- و منه‏: مفارق‏، تحلّ‏ فیه الأجسام و یلاقیها بجملتها، و یداخلها بحیث:ینطبق على بعد المتمکّن، و یتّحد به و لا امتناع، لخلوّه عن المادّه و لو کان المکان سطحا لتضادّت الأحکام‏ و لم یعمّ‏ المکان‏ و هذا المکان لا یصحّ علیه الخلوّ من شاغل و الا لساوت‏ حرکه ذی‏ المعاوق، حرکه عدیمه‏- عند فرض معاوق‏ أقلّ‏، بنسبه زمانیهما- و الجهه: طرف الامتداد، الحاصل‏ فی مأخذ الإشاره و لیست‏ منقسمه و هی: من ذوات الأوضاع‏ المقصوده بالحرکه للحصول فیها و بالإشاره و الطبیعیّ منها: فوق و سفل‏ و ما عداهما غیر متناه‏.

الفصل الثانی فی الأجسام‏.

و هی: قسمان فلکیّه و عنصریّه أمّا الفلکیّه: فالکلّیّه منها: تسعه واحد غیر مکوکب، محیط بالجمیع و تحته: فلک الثّوابت‏ ثم أفلاک الکواکب السیّاره السبعه و تشتمل‏ على‏ أفلاک أخر تداویر، و خارجه المراکز و المجموع‏ أربعه و عشرون و تشتمل على‏: سبعه متحیّره و ألف و نیّف‏ و عشرین کوکبا ثوابت‏ و الکلّ‏ بسائط، خالیه من الکیفیّات الفعلیّه و الانفعالیّه و لوازمها شفّافه.

[العناصر البسیطه] و أمّا العناصر البسیطه فأربعه:کره النار، و الهواء، و الماء، و الأرض‏ و أستفید عددها من مزاوجات الکیفیّات‏ الفعلیّه و الانفعالیّه و کل منها تنقلب الى الملاصق، و الى الغیر بواسطه أو بوسائط فالنار: حارّه، یابسه، شفّافه، متحرّکه بالتبعیّه، لها طبقه واحده، و قوّه على إحاله المرکّب إلیها و الهواء: حارّ، رطب‏، شفّاف، له أربع طبقات و الماء: بارد، رطب‏، شفّاف‏، محیط بثلاثه أرباع الأرض، له طبقه واحده و الأرض: بارده، یابسه، ساکنه فی الوسط، شفّافه، لها ثلاث طبقات‏.

[المرکّبات‏] و أما المرکبات: فهذه الأربعه أسطقسّاتها و هی‏ حادثه عند تفاعل بعضها فی بعض‏ و تفعل‏ الکیفیّه فی المادّه، فتکسر صرافه کیفیّتها، و تحصل کیفیّه متشابهه فی الکلّ‏، متوسّطه، هی: المزاج‏ مع حفظ صور البسائط ثمّ تختلف الأمزجه فی الإعداد بحسب قربها و بعدها من الاعتدال‏ مع عدم تناهیها بحسب الشّخص و إن کان لکلّ نوع‏ طرفا إفراط و تفریط و هی‏: تسعه.

الفصل الثّالث فی بقیّه أحکام الأجسام‏.

و تشترک الأجسام فی وجوب التّناهی‏ لوجوب اتّصاف ما فرض له‏ ضدّه‏ به‏، عند مقایسته‏ بمثله‏، مع فرض نقصانه‏ عنه‏ و لحفظ النّسبه بین ضلعی الزّاویه، و ما اشتملا علیه مع وجوب اتصاف الثانی‏ به‏ و اتّحاد الحدّ و انتفاء القسمه فیه‏، یدلّ على الوحده و الضّروره قضت ببقائها و یجوز خلوّها عن الکیفیّات المذوقه، و المرئیّه، و المشمومه- کالهواء- و یجوز رؤیتها بشرط الضّوء و اللّون، و هو ضروریّ و الأجسام کلّها حادثه، لعدم انفکاکها من جزئیّات متناهیه حادثه فإنّها لا تخلو عن‏ الحرکه و السّکون، و کلّ منهما حادث،- و هو ظاهر- و أمّا تناهی جزئیّاتهما:فلأنّ وجود ما لا یتناهى محال للتّطبیق‏ و لوصف کلّ حادث بالإضافتین المتقابلتین و یجب زیاده المتّصف باحداهما- من حیث هو کذلک‏- على المتّصف بالأخرى‏، فینقطع النّاقص‏ و الزّائد أیضا و الضّروره قضت بحدوث ما لا ینفک من حوادث متناهیه فا لأجسام حادثه و لمّا استحال قیام الأعراض‏ الّا بها، ثبت حدوثها و الحدوث‏ اختصّ‏ بوقته، إذ لا وقت قبله‏ و المختار یرجّح‏ أحد مقدوریه لا لأمر- عند بعضهم- و المادّه منفیّه و القبلیّه لا تستدعی الزّمان‏ و قد سبق تحقیقه‏.

الفصل الرّابع فی الجواهر المجرّده.

[العقل الفعّال‏] أمّا العقل: فلم یثبت دلیل على امتناعه‏ و أدلّه وجوده مدخوله:کقولهم: الواحد لا یصدر عنه أمران‏ و لا سبق لمشروط باللّاحق‏ فی تاثیره‏ أو وجوده، و الّا لما انتفت صلاحیّه التّأثیر عنه‏ – لأنّ المؤثّر- هاهنا – مختار و قولهم‏: استداره الحرکه توجب الإراده المستلزمه للتشبّه بالکامل‏، إذ طلب الحاصل- فعلا أو قوّه- یوجب الانقطاع، و غیر الممکن محال‏ *- لتوقّفه على: دوام ما أوجبنا انقطاعه، و على‏: حصر أقسام الطلب مع المنازعه فی امتناع طلب المحال و قولهم: لا علّیّه بین المتضایفین‏، و إلا لأمکن الممتنع، أو علّل الأقوى‏ بالأضعف – لمنع‏ الامتناع الذّاتیّ.

[النفس‏] و أما النّفس: فهی کمال أوّل لجسم طبیعیّ آلیّ ذی حیاه بالقوّه.

[مغایرتها للمزاج‏] و هی‏ مغایره لما هی‏ شرط فیه‏ لاستحاله الدّور و للممانعه فی الاقتضاء و لبطلان أحدهما مع ثبوت الآخر.

[مغایرتها للبدن‏] و لما تقع‏ الغفله عنه‏ و المشارکه به و التّبدّل فیه‏.

[تجرّد النّفس‏] و هی: جوهر مجرّد لتجرّد عارضها و عدم انقسامه‏ و قوّتها على ما تعجز المقارنات‏ عنه‏ و لحصول عارضها بالنّسبه الى ما یعقل محلا منقطعا و لاستلزام استغناء العارض‏، استغناء المعروض و لانتفاء التبعیّه و لحصول الضّدّ.

[وحدتها نوعا] و دخولها تحت حدّ واحد یقتضی وحدتها و اختلاف‏ العوارض‏ لا یقتضی اختلافها.

[حدوث النّفس‏] و هی: حادثه و هو ظاهر على قولنا و على قول الخصم‏: لو کانت‏ أزلیّه، لزم اجتماع الضّدّین أو بطلان ما ثبت أو ثبوت ما یمتنع.

[أحکام النفس‏] و هی‏ مع البدن على التّساوی و لا تفنى بفنائه‏ و لا تصیر مبدأ صوره لآخر و إلّا لبطل‏ ما أصّلناه من التّعادل‏.

[تعقّلها و إدراکها] و تعقل‏ بذاتها و تدرک‏ بالآلات‏ للامتیاز بین المختلفین- وضعا-، من غیر إسناد.

[قوى النفس‏] و للنّفس قوى تشارک‏ بها غیرها، و هی: الغاذیه و النامیه و المولّده و أخرى‏ أخصّ، یحصل بها الإدراک- إمّا للجزئی، أو للکلّی‏ -: فللغاذیه: الجاذبه، و الماسکه، و الهاضمه، و الدّافعه و قد تتضاعف هذه‏ لبعض و «النّموّ»: مغایر للسّمن و «المصوّره» عندی، باطله لاستحاله صدور هذه الأفعال المحکمه المرکّبه عن قوّه بسیطه، لیس لها شعور أصلا و أمّا «قوّه الإدراک للجزئیّ» فمنه: اللمس‏، و هو: قوّه منبثّه فی البدن کلّه‏ و فی تعدده‏ و منه: الذّوق و یفتقر الى توسّط الرّطوبه اللّعابیّه الخالیه عن المثل‏ و الضّدّ و منه: الشّمّ و یفتقر الى وصول الهواء المنفعل (أو) ذی الرائحه الى الخیشوم‏ و منه: السمع و هو یتوقّف على وصول الهواء المنضغط الى الصّماخ و منه: البصر و یتعلّق‏- بالذّات- بالضّوء و اللّون و هو راجع فینا الى تأثّر الحدقه و یجب حصوله- مع‏ شرائطه‏ – بخروج الشعاع‏ فإن انعکس‏ إلى المدرک، أبصر وجهه‏ و إن عرض تفرّق‏ السهمین تعدّد المرئیّ‏ و من هذه القوى: بنطاسیا، الحاکمه بین المحسوسات‏ لرؤیه القطره خطّا، و الشّعله دائره، و المبرسم‏ ما لا تحقق له‏ و الخیال‏: لوجوب المغایره بین القابل و الحافظ و الوهم: المدرک للمعانی الجزئیّه و الحافظه و المتخیّله: المرکّبه للصور و المعانی‏ بعضها مع بعض‏.

الفصل الخامس فی الأعراض‏ و تنحصر فی تسعه

[الکمّ‏] الأوّل: الکمّ فمتّصله القارّ: جسم، و سطح‏، و خطّ و غیره‏: الزّمان‏ و منفصله: العدد و یشملهما: قبول المساواه و عدمها و القسمه و إمکان‏ العادّ و هو: ذاتیّ‏ و عرضیّ و یعرض ثانی القسمین- فیهما – لأوّلهما و فی – حصول المنافی – و عدم الشّرط دلاله على انتفاء الضّدّیّه و یوصف‏: بالزّیاده و الکثره، و مقابلیهما، دون الشّدّه، و مقابلها و أنواع‏ المتّصل‏، قد تکون تعلیمیّه و إن کانت تختلف‏ بنوع ما من الاعتبار و تخلّف الجوهریه عمّا یقال فی جواب «ما هو؟»- فی کل واحد -، یعطی عرضیّته و التّبدّل‏ مع بقاء الحقیقه و افتقار التّناهی الى برهان و ثبوت الکره الحقیقیّه و الافتقار الى عرض و التّقوّم‏ به‏ یعطى عرضیّه الجسم التعلیمیّ، و السّطح، و الخطّ، و الزّمان، و العدد و لیست الأطراف‏ أعداما، و إن اتّصفت‏ بها مع نوع‏ من الإضافه و الجنس‏ معروض التّناهی و عدمه‏، و هما اعتباریّان‏.

[الکیف‏] الثّانی: الکیف و یرسم بقیود عدمیّه تخصّه جملتها بالاجتماع‏ و أقسامه: أربعه.

[الکیفیّات المحسوسه] فالمحسوسات‏: إمّا انفعالیّات، أو انفعالات و هی‏: مغایره للأشکال‏، لاختلافها فی الحمل‏ و للمزاج، لعمومها.

[الملموسات‏] فمنها: أوائل الملموسات‏، و هی: الحراره، و البروده، و الرطوبه، و الیبوسه، و البواقی‏ منتسبه إلیها فالحراره: جامعه للمتشاکلات‏، مفرّقه للمختلفات و البروده: بالعکس و هما: متضادّان‏ و تطلق الحراره على معان أخر، مخالفه للکیفیّه فی الحقیقه و الرّطوبه: کیفیّه تقتضی سهوله التّشکّل‏ و الیبوسه: بالعکس‏ و هما مغایران‏ للّین و الصّلابه و الثّقل: کیفیّه تقتضی حرکه الجسم الى حیث ینطبق مرکزه‏ على مرکز العالم- إن کان‏ مطلقا- و الخفّه: بالعکس‏ و یقالان بالإضافه، باعتبارین‏ و المیل‏: طبیعیّ‏، و قسریّ‏، و نفسانیّ‏ و هو العلّه القریبه للحرکه و باعتباره‏ یصدر عن الثّابت‏ متغیّر و مختلفه: متضادّ و لو لا ثبوته‏ لتساوى ذو العائق‏ و عادمه‏ و عند آخرین: هو جنس‏ بحسب تعدّد الجهات، و یتماثل‏ و یختلف‏ باعتبارها و منه‏: الثّقل و آخرون منهم‏: جعلوه مغایرا و منه‏: لازم‏ و مفارق‏ و یفتقر الى محلّ‏ لا غیر و هو: مقدور لنا و یتولّد عنه‏ أشیاء: بعضها لذاته، من غیر شرط و بعضها بشرط و بعضها لا لذاته‏.

[المبصرات‏] و منها: أوائل المبصرات‏ و هی: اللّون و الضّوء و لکل منهما طرفان‏ و للأوّل‏: حقیقه، و طرفاه‏: السّواد و البیاض‏ المتضادّان‏ و یتوقف‏ على الثّانی‏ فی الإدراک، لا الوجود و هما متغایران‏ حسّا قابلان للشّده و الضّعف- المتباینان نوعا- و لو کان الثّانی‏ جسما، لحصل ضدّ المحسوس بل هو: عرض قائم بالمحلّ‏، معدّ لحصول مثله‏ فی المقابل و هو ذاتیّ‏ و عرضیّ‏ أوّل‏ و ثان و الظّلمه: عدم ملکته‏.

.[المسموعات‏] و منها: المسموعات و هی: الأصوات‏ الحاصله من التّموّج‏ المعلول للقرع‏ أو القلع‏، بشرط المقاومه فی الخارج‏ و یستحیل بقاؤه لوجوب إدراک الهیئه الصّوریه و یحصل منه‏ آخر و یعرض‏ له‏ کیفیّه ممیّزه، یسمى‏ باعتبارها: حرفا إمّا مصوت‏ أو صامت متماثل‏، أو مختلف‏ بالذات، أو بالعرض و ینتظم منها الکلام‏ بأقسامه‏ و لا یعقل غیره.

[المطعومات‏] و منها: المطعومات‏ التّسع‏ الحاصله من تفاعل الثّلاثه فی مثلها.

.[المشمومات‏] و منها: المشمومات و لا أسماء لأنواعها، إلّا من جهه الموافقه و المخالفه .

[الکیفیّات الاستعدادیّه] و الاستعدادات‏: المتوسّطه بین طرفی النقیض‏.

[الکیفیّات النّفسانیّه] و النّفسانیّه: حال‏، أو ملکه [العلم‏] منها: العلم و هو: إمّا تصوّر، أو تصدیق‏ جازم، مطابق، ثابت و لا یحدّ و یقتسمان‏: الضّروره، و الاکتساب‏ و لا بدّ فیه‏ من الانطباع‏ فی المحلّ‏ المجرّد القابل‏ و حلول المثال‏، مغایر و لا یمکن الاتّحاد و یختلف‏ باختلاف المعقول‏ کالحال و الاستقبال‏ و لا یعقل‏ إلّا مضافا، فیقوى‏ الإشکال‏ مع الاتّحاد و هو: عرض لوجود حدّه فیه‏ و هو: فعلیّ‏، و انفعالیّ‏، و غیرهما و ضروریّ- و أقسامه‏ ستّه-، و کسبیّ‏ و واجب‏ و ممکن و هو: تابع بمعنى: أصاله موازنه‏ فی التّطابق‏ فزال الدّور و لا بدّ فیه‏ من الاستعداد أمّا الضّروریّ: فبالحواسّ‏ و أمّا الکسبیّ: فبالأوّل‏ و باصطلاح‏: یفارق‏ الإدراک‏ مفارقه الجنس النّوع‏ و باصطلاح آخر: مفارقه النّوعین‏ و تعلّقه‏ على التّمام بالعلّه، یستلزم تعلّقه- کذلک‏- بالمعلول و مراتبه‏ ثلاثه و ذو السّبب‏ إنّما یعلم به‏ کلیّا و العقل: غریزه یلزمها العلم بالضّروریّات، عند سلامه الآلات و یطلق‏ على غیره‏ بالاشتراک و الاعتقاد: یقال لأحد قسمیه‏ فیتعاکسان‏ فی العموم و الخصوص‏ و یقع فیه‏ التّضاد، بخلاف العلم‏ و السّهو: عدم ملکه العلم‏ و قد یفرّق‏ بینه‏ و بین النّسیان و الشّکّ: تردّد الذّهن بین الطّرفین و قد یصحّ تعلّق کلّ من الاعتقاد و العلم بنفسه‏ و بالآخر فیتغایر الاعتبار، لا الصّور و الجهل- بمعنى-: یقابلهما و بآخر: قسم لأحدهما و الظّنّ: ترجیح أحد الطّرفین و هو: غیر اعتقاد الرّجحان‏ و یقبل‏ الشّدّه و الضّعف و طرفاه: علم و جهل‏ و کسبیّ العلم: یحصل بالنّظر، مع سلامه جزئیه‏ ضروره و مع فساد أحدهما، قد یحصل ضدّه‏ و حصول العلم‏ عن‏ الصّحیح‏ واجب‏ و لا حاجه الى المعلّم‏ نعم‏ لا بدّ من‏ الجزء الصّوریّ و شرطه: عدم‏ الغایه، و ضدّها، و حضورها و لوجوب ما یتوقّف علیه العقلیّان‏، و انتفاء ضدّ المطلوب على تقدیر ثبوته، کان التّکلیف به‏ عقلیّا و ملزوم العلم‏: دلیل و الظّن‏: أماره و بسائطه‏: عقلیّه و مرکّبه، لاستحاله الدّور و قد یفید اللّفظیّ‏ القطع‏ و یجب تأویله‏ عند التّعارض‏ و هو: قیاس‏ و قسیماه‏ فالقیاس‏: اقترانیّ‏ و استثنائی‏ فالأوّل‏: باعتبار الصّوره القریبه أربعه، و البعیده اثنان‏ و باعتبار المادّه القریبه خمسه، و البعیده أربعه و الثّانی‏: متّصل، ناتجه‏ أمران‏ و کذا غیر الحقیقیّ المنفصل‏ و فیه: ضعفه‏ و الأخیران‏: یفیدان الظّن‏ و تفاصیل‏ هذه الاشیاء مذکوره فی غیر هذا الفنّ‏ و التّعقّل و التّجرّد، متلازمان لاستلزام انقسام المحلّ، انقسام الحالّ فإن تشابهت، عرض الوضع للمجرّد و إلّا ترکّب‏ ممّا لا یتناهى‏ و لاستلزام التّجرّد، صحّه المعقولیّه، المستلزمه لإمکان المصاحبه.

[القدره] و منها: القدره و تفارق‏ الطّبیعه و المزاج‏، بمقارنه الشّعور و المغایره فی التّابع و مصحّحه للفعل‏، بالنّسبه و تعلّقها بالطّرفین‏ و تتقدّم‏ الفعل‏ لتکلیف الکافر و للتّنافی و لزوم أحد محالین لولاه‏ و لا یتّحد وقوع المقدور مع تعدّد القادر و لا استبعاد فی تماثلها و تقابل‏: العجز، تقابل العدم و الملکه و تضادّ: الخلق‏، لتضادّ أحکامهما و الفعل‏.

[الألم و اللّذّه] و منها: الألم و اللّذّه و هما: نوعان من الإدراک، تخصّصا بإضافه تختلف‏ بالقیاس و لیست اللّذّه خروجا عن الحاله الطّبیعیّه لا غیر و قد یستند الألم الى التّفرق‏ و کلّ منهما: حسیّ‏ و عقلیّ- و هو أقوى-.

[الإراده و الکراهه] و منها: الإراده و الکراهه و هما نوعان من العلم‏ و أحدهما لازم‏ مع التّقابل‏ و یتغایر اعتبارهما بالنّسبه الى الفاعل‏ و غیره‏ و قد تتعلقان‏ بذاتیهما، بخلاف الشّهوه و النّفره.

[الحیاه] و هذه‏ الکیفیّات‏ تفتقر الى: الحیاه و هی: صفه تقتضی الحسّ و الحرکه، مشروطه باعتدال المزاج‏ عندنا، فلا بدّ من البنیه و تقابل‏: الموت، تقابل العدم و الملکه.

[باقی الکیفیّات النّفسانیّه] و من الکیفیّات النّفسانیّه: الصحّه و المرض و الفرح‏ و الحزن‏ و الغضب و الخوف‏ و الهمّ و الخجل و الحقد .

[الکیفیّات المختصّه بالکمّیات‏] و المختصّه بالکمیّات‏ [المتّصله]: کالاستقامه و الانحناء و التّقعیر و التّقبیب و الشّکل و الخلقه و المنفصله: کالزوجیّه و الفردیّه فالمستقیم‏: أقصر الخطوط الواصله بین النقطتین‏ و کما أنّه‏ موجود، فکذا الدّائره و التّضادّ منتف عن المستقیم و المستدیر و کذا عن عارضیهما و الشّکل‏: هیئه إحاطه الحدّ- أو الحدود- بالجسم‏ و مع انضمام اللّون، تحصل: الخلقه.

[الإضافه] الثالث: المضاف و هو حقیقیّ‏ و مشهوریّ‏ و یجب فیه الانعکاس‏ و التّکافؤ،- بالفعل‏ أو بالقوّه- و یعرض‏ للموجودات أجمع و ثبوته ذهنیّ و إلّا تسلسل و لا ینفع‏ تعلّق الإضافه بذاتها و لتقدّم وجودها علیه‏ و للزم‏ عدم التناهی فی کلّ مرتبه من مراتب الأعداد و تکثّر صفاته‏ و یخصّ کلّ مضاف مشهوریّ‏، مضاف حقیقیّ‏، فیعرض له‏ الاختلاف‏ و الاتّفاق‏- إمّا باعتبار زائد، أولا- .

[الأین‏] الرابع‏: الأین و هو: النّسبه الى المکان‏ و أنواعه أربعه- عند قوم‏- هی‏: الحرکه، و السکون، و الاجتماع، و الافتراق و الحرکه: کمال أوّل‏ لما بالقوّه من حیث هو بالقوّه أو: حصول الجسم فی مکان‏ بعد آخر و وجودها ضروریّ و یتوقّف‏ على‏: المتقابلین‏، و العلّتین‏، و المنسوب إلیه‏، و المقدار فما منه، و ما إلیه: قد یتّحدان محلا، و قد یتضادّان‏ ذاتا و عرضا و لهما اعتباران‏ متقابلان: أحدهما: بالنظر الى ما یقالان له‏ [و ثانیهما: اعتبار کلّ منهما بالقیاس الى الآخر] و لو اتّحدت العلّتان‏، انتفى المعلول‏، و عمّ بخلاف‏ الطبیعه المختلفه المستلزمه فی حال ما و المنسوب إلیه: أربع فإنّ بسائط الجواهر، توجد دفعه و مرکّباتها، تعدم‏ بعدم أجزائها و «المضاف» تابع‏ و کذا: «متى» و «الجده»، دفعه و لا تعقل حرکه فی مقولتی: «الفعل و الانفعال» ففی: «الکمّ»، باعتبارین‏ لدخول‏ الماء القاروره المکبوبه علیه‏ و تصدّع‏ الآنیه عند الغلیان‏ و حرکه أجزاء المغتذی،- فی جمیع الاقطار-، على التناسب و فی: الکیف‏، للاستحاله المحسوسه مع‏ الجزم ببطلان الکمون و الورود، لتکذیب الحسّ لهما و فی: «الأین» و «الوضع»، ظاهر و تعرض لها وحده، باعتبار وحده المقدار و المحلّ‏ و القابل‏ و اختلاف المتقابلین، و المنسوب إلیه‏، مقتض: للاختلاف و تضادّ الأوّلین: التضادّ و لا یدخل المتقابلین‏ و الفاعل فی الانقسام و تعرض‏ لها کیفیّه: تشتدّ، فتکون الحرکه: سریعه و تضعف‏، فتکون‏: بطیئه و لا تختلف‏ بهما الماهیّه و سبب البطء: الممانعه الخارجیّه أو الدّاخلیّه تخلّل السکنات‏ و إلّا: لما أحسّ بما اتّصف بالمقابل‏ و لا اتّصال‏ لذوات الزّوایا و الانعطاف لوجود زمان‏ بین آنی المیلین‏ و السّکون‏: حفظ النّسب فهو: ضدّ، یقابل‏ الحرکتین‏ و فی غیر الأین‏: حفظ النّوع و یتضادّ، لتضادّ ما فیه‏ و من الکون‏: طبیعیّ‏ و قسریّ‏ و إرادیّ فطبیعیّ‏ الحرکه: إنّما یحصل عند مقارنه أمر طبیعیّ‏ لیردّ الجسم إلیه، فیقف‏ فلا تکون‏ دوریّه و قسریّها: یستند الى قوّه مستفاده، قابله للضّعف و طبیعیّ السکون: مستند الى الطبیعه- مطلقا- و تعرض‏ البساطه و مقابلها، للحرکه- خاصّه- و لا یعلّل الجنس‏، و لا أنواعه‏، بما یقتضی الدّور.

[المتى‏] الخامس‏: المتى‏ و هو: النّسبه الى الزّمان‏ أو طرفه‏ و هو: مقدار الحرکه من حیث التّقدّم و التّأخر، العارضان لها- باعتبار آخر- و إنّما تعرض‏ المقوله- بالذّات- للمتغیّرات و بالعرض، لمعروضها [و لا یفتقر وجود معروضها] و عدمه، إلیه و الطّرف: کالنّقطه و عدمه- فی الزمان- لا على التدریج‏ و حدوث العالم‏ یستلزم حدوثه‏.

[الوضع‏] السادس: الوضع و هو: هیئه عارضه تعرض للجسم باعتبار نسبتین‏ و فیه‏: تضادّ، و شدّه، و ضعف‏ .

[الملک‏] السابع‏: الملک‏ و هو: نسبه التملک‏.

[الفعل و الانفعال‏] الثّامن و التّاسع: أن یفعل و أن ینفعل‏ و الحقّ: ثبوتهما ذهنا و إلّا لزم التّسلسل‏.

المقصد الثّالث‏ فی‏ إثبات الصّانع‏ و صفاته‏ و آثاره‏ و فیه‏ فصول:

الفصل‏ الاوّل فی وجوده‏ الموجود:

إن کان واجبا فهو المطلوب‏ و الّا استلزمه‏ لاستحاله الدّور و التّسلسل‏.

الفصل‏ الثّانی‏ فی صفاته تعالى‏.

[القدره] وجود العالم‏ بعد عدمه‏ ینفی الإیجاب‏ و الواسطه غیر معقوله و یمکن: عروض الوجوب‏ و الإمکان للأثر، باعتبارین‏ و اجتماع القدره على‏ المستقبل مع العدم‏ و انتفاء الفعل، لیس فعل الضّد و عمومیّه العلّه، تستلزم‏ عمومیّه الصّفه.

[العلم‏] و الإحکام و التجرّد و استناد کلّ شی‏ء إلیه‏ دلائل العلم‏ و الأخیر عامّ‏ و التّغایر اعتباریّ‏ و لا یستدعی العلم صورا مغایره للمعلومات عنده‏، لأنّ نسبه الحصول‏ إلیه‏ أشدّ من نسبه الصّور المعقوله لنا و تغیّر الإضافات ممکن‏ و یمکن اجتماع الوجوب و الإمکان، باعتبارین‏.

[الحیاه] و کلّ قادر، عالم، حیّ‏- بالضّروره-.

[الإراده] و تخصیص بعض الممکنات‏ بالإیجاد فی وقت، یدلّ على إرادته تعالى‏ و لیست‏ زائده على الدّاعی‏ و إلّا لزم التّسلسل أو: تعدّد القدماء.

[الإدراک‏] و النّقل دلّ على اتّصافه‏ بالإدراک‏ و العقل‏: على استحاله الآلات .

[الکلام‏] و عمومیّه قدرته‏ تدلّ‏ على ثبوت الکلام‏ و النّفسانیّ، غیر معقول‏ و انتفاء القبح‏ عنه‏، یدلّ على صدقه‏.

[صفاته الاخرى‏] و وجوب الوجود یدلّ على‏: سرمدیّته و نفی الزّائد و الشّریک‏ و المثل‏ و التّرکیب‏- بمعانیه‏ – و الضّد و التّحیّز و الحلول‏ و الاتّحاد و الجهه و حلول الحوادث فیه‏ و الحاجه و الألم- مطلقا- و اللذّه المزاجیّه و المعانی‏ و الأحوال‏ و الصّفات الزائده عینا و الرؤیه و النظر: لا یدلّ على الرؤیه مع قبوله‏ التأویل و تعلیق الرّؤیه باستقرار المتحرّک‏، لا یدلّ على الإمکان و اشتراک المعلولات‏، لا یدل على اشتراک العلل مع منع التّعلیل‏ و الحصر و على‏ ثبوت‏: الجود و الملک و التّمام- و فوقه‏- و الحقّیّه و الخیریّه و الحکمه و التّجبّر و القهر و القیّومیّه و أمّا: الید، و الوجه‏، و القدم‏، و الرّحمه، و الکرم، و الرّضا، و التّکوین‏، ف راجعه الى ما تقدّم.

الفصل الثّالث‏ فی أفعاله‏

الفعل‏ المتّصف بالزّائد، إمّا حسن أو قبیح‏ و الحسن أربعه: و هما: عقلیان للعلم بحسن الإحسان‏ و قبح الظّلم- من غیر شرع‏- و لانتفائهما- مطلقا-، لو ثبتا شرعا و لجاز التعاکس و یجوز التّفاوت فی العلوم‏، لتفاوت الصّور و ارتکاب أقلّ القبیحین‏، مع‏ إمکان التّخلّص و الجبر باطل‏.

[نفی القبیح عنه تعالى‏] و استغناؤه، و علمه‏، یدلّان على انتفاء القبیح‏ عن أفعاله تعالى‏ مع قدرته علیه‏، لعموم النّسبه و لا ینافی الامتناع اللّاحق‏.

[نفی الغرض الفاعلی فیه تعالى، و إثبات الغرض فی فعله‏] و نفی الغرض‏ یستلزم العبث‏، و لا یلزم عوده إلیه‏.

[إرادته للطاعه و کراهته للمعصیه] و إراده القبیح قبیحه و کذا ترک إراده الحسن‏ و الأمر و النهی‏ و بعض الأفعال مستنده إلینا و المغلوبیّه غیر لازمه و العلم تابع.

[نفی الجبر] و الضّروره قاضیه باستناد الأفعال إلینا و الوجوب للدّاعی، لا ینافی القدره- کالواجب‏ – و الایجاد لا یستلزم العلم‏، إلّا مع اقتران القصد، فیکفی الإجمال‏ و مع الاجتماع‏، یقع مراده تعالى‏ و الحدوث‏ اعتباریّ و تعذّر المماثله فی بعض الأفعال‏، لتعذّر الإحاطه و لا نسبه فی الخیریّه بین فعلنا و فعله تعالى‏ و الشّکر على مقدّمات الإیمان‏ و السّمع‏ متأوّل‏ و معارض بمثله‏ و الترجیح معنا و حسن المدح‏ و الذّم على‏ المتولّد، یقتضی العلم بإضافته‏ إلینا و الوجوب باختیار السّبب، لاحق و الذمّ فی إلقاء الصّبیّ‏، علیه، لا على الإحراق.

[القضاء و القدر] و القضاء و القدر: إن ارید بهما: خلق الفعل‏، لزم المحال أو: الإلزام، صحّ‏ فی الواجب خاصّه أو: الإعلام‏، صحّ- مطلقا- و قد بیّنه‏ أمیر المؤمنین (ع) فی حدیث الأصبغ‏.

[الهدى و الاضلال‏] و الإضلال: الإشاره الى خلاف الحق‏، و فعل الضلاله، و الإهلاک و الهدى: مقابل ذلک و الاوّلان منفیّان‏ عنه تعالى.

[عدم تعذیب غیر المکلف‏] و تعذیب غیر المکلّف، قبیح‏ و کلام نوح‏، مجاز و الخدمه لیست عقوبه له‏ و التبعیّه فی بعض الأحکام جائزه.

[التکلیف‏] و التّکلیف حسن لاشتماله على مصلحه لا تحصل بدونه‏ بخلاف: الجرح ثم التّداوی و المعاوضات‏، و الشّکر، باطل‏ و لأنّ‏ النّوع محتاج الى التّعاضد المستلزم‏ للسّنه، النّافع استعمالها فی: – الرّیاضه – و إدامه النظر فی الأمور العالیه – و تذکّر الإنذارات‏، المستلزمه لإقامه العدل مع زیاده الأجر و واجب، لزجره‏ عن القبائح‏ و شرائط حسنه‏: – انتفاء المفسده و تقدّمه – و إمکان متعلّقه‏ و ثبوت صفه زائده على حسنه‏ – و علم المکلّف‏ بصفات الفعل‏، و قدر المستحق، و قدرته‏ علیه و امتناع القبیح‏ علیه – و قدره المکلّف على الفعل‏ و علمه به- أو إمکانه- و إمکان الآله و متعلّقه: إمّا: علم‏- عقلیّ‏ أو سمعى- و إمّا: ظنّ و إمّا: عمل و هو منقطع‏ للإجماع، و لإیصال الثّواب‏ و علّه حسنه‏، عامّه و ضرر الکافر من‏ اختیاره‏ و هو مفسده لا من حیث التّکلیف بخلاف ما شرطناه‏ و الفائده ثابته.

[اللّطف‏] و اللّطف‏ واجب، لتحصیل‏ الغرض‏ به‏ فإن کان من فعله تعالى، وجب علیه و إن کان من‏ المکلّف، وجب‏ أن یشعره‏ به و یوجبه‏ و إن کان من‏ غیرهما، شرط فی التّکلیف‏: العلم بالفعل و وجوه القبح منفیّه و الکافر، لا یخلو من‏ لطف و الإخبار بالسّعاده و الشّقاوه لیست مفسده و یقبح منه تعالى التّعذیب- مع منعه‏ -، دون الذّم‏ و لا بدّ من المناسبه، و إلّا ترجّح بلا مرجح بالنّسبه الى المنتسبین‏ و لا یبلغ‏ الإلجاء و یعلم المکلّف اللّطف‏ إجمالا أو تفصیلا و یزید اللّطف‏ على جهه الحسن‏ و یدخله التّخییر و یشترط حسن البدلین‏ و بعض الألم قبیح‏، یصدر عنّا خاصّه و بعضه حسن، یصدر منه- تعالى- و منّا و حسنه: – إمّا لاستحقاقه – أو: لاشتماله على النّفع‏، أو: دفع الضرر، الزائدین‏ – أو: لکونه‏ عادیا – أو: على وجه الدّفع و لا بدّ فی‏ المشتمل على النّفع‏ من اللطف‏ و یجوز فی المستحق‏ کونه عقابا و لا یکفی اللّطف، فی ألم المکلّف، فی الحسن و لا یحسن، مع اشتمال اللّذّه على لطفیته و لا یشترط فی الحسن‏ اختیار المتألّم بالفعل‏.

[التّعویض‏] و العوض: نفع مستحقّ خال عن تعظیم و إجلال‏ و یستحقّ‏ علیه تعالى ب: – إنزال الآلام – و تفویت‏ المنافع‏ لمصلحه الغیر – و إنزال الغموم‏ (سواء استندت الى علم- ضروریّ‏ أو مکتسب-، أو ظن‏ لا ما یستند الى فعل العبد) – و أمر عباده بالمضارّ، أو: اباحتها – أو: تمکین غیر العاقل‏ بخلاف‏ الإحراق‏- عند الإلقاء فی النار-، و القتل‏- عند شهاده الزّور- و الانتصاف‏ علیه‏، واجب‏، عقلا و سمعا فلا یجوز تمکین الظّالم‏ من الظّلم‏، من‏ دون عوض‏ فی الحال یوازی ظلمه‏ فإن کان المظلوم‏ من أهل الجنّه، فرّق‏ الله تعالى‏ أعواضه على الأوقات‏، أو تفضّل‏ علیه‏ بمثلها و ان کان‏ من أهل العقاب‏، أسقط بها جزءا من عقابه‏، بحیث لا یظهر له التخفیف، بأن یفرّق الناقص‏ على الاوقات‏ و لا یجب دوامه‏، لحسن‏ الزّائد بما یختار معه‏ الألم، و إن کان منقطعا و لا یجب حصوله‏ فی الدّنیا لاحتمال مصلحه التّأخیر و الألم على القطع، ممنوع‏، مع إنّه غیر محلّ النّزاع و لا یجب إشعار صاحبه‏ بإیصاله‏ عوضا و لا یتعیّن‏ منافعه‏ و العوض‏، علیه تعالى‏، یجب تزایده‏ الى حدّ الرضا- عند کلّ عاقل- و علینا، یجب مساواته.

[الأجل‏] و أجل الحیوان: الوقت‏ الّذی علم‏ اللّه تعالى‏ بطلان حیاته فیه و المقتول‏ یجوز فیه الأمران- لولاه‏ – و یجوز أن یکون الأجل‏ لطفا للغیر، لا للمکلّف.

[الرّزق‏] و الرّزق: ما صحّ‏ الانتفاع به‏، و لم یکن لأحد منعه‏ و السّعی فی تحصیله، قد یجب‏، و یستحبّ‏، و یباح‏، و یحرم‏.

[السّعر] و السّعر: تقدیر العوض الّذی یباع به الشّی‏ء و هو: رخص و غلاء و لا بدّ من اعتبار العاده و اتّحاد الوقت‏ و المکان و قد یستند إلیه تعالى‏، و إلینا أیضا و الأصلح: قد یجب‏ لوجود الدّاعی‏ و انتفاء الصّارف.

المقصد الرّابع‏ فی النّبوّه.

[بعثه الأنبیاء] البعثه حسنه، لاشتمالها على فوائد؛ ک:- معاضده العقل‏ فیما یدلّ علیه‏ و استفاده الحکم‏ فیما لا یدل‏ و إزاله الخوف‏ و استفاده الحسن و القبح، و النّافع و الضّار و حفظ النّوع الإنسانی‏ و تکمیل أشخاصه‏ بحسب استعداداتهم المتفاوته و تعلیمهم الصّنائع الخفیّه، و الأخلاق‏، و السّیاسات‏ و الإخبار بالعقاب و الثّواب‏ فیحصل‏ اللّطف للمکلّف‏.

[وجوب البعثه] و هی‏ واجبه، لاشتمالها على اللّطف‏ فی التّکالیف العقلیّه.

[صفات النّبیّ‏] و یجب فی النّبیّ‏، العصمه – لیحصل الوثوق‏، فیحصل الغرض‏ – و لوجوب متابعته، و ضدّها – و للإنکار علیه‏ و کمال العقل، و الذّکاء، و الفطنه، و قوّه الرأی‏ و عدم السّهو، و کلّ ما ینفّر عنه من: دناءه الآباء، و عهر الأمّهات‏، و الفظاظه، و الغلظه، و الأبنه، و شبهها، و الأکل على الطّریق‏ و شبهه‏.

[المعجزات‏] و طریق معرفه صدقه‏، ظهور المعجزه على یده و هو: ثبوت ما لیس بمعتاد، مع خرق العاده و مطابقه الدّعوى‏.

[الکرامات‏] و قصّه مریم‏، و غیرها، تعطی جواز ظهورها على‏ الصّالحین‏ و لا یلزم‏ خروجه عن‏ الإعجاز و لا التّنفیر و لا عدم التّمیّز و لا إبطال دلالته‏ و لا العمومیّه و معجزاته‏ (ص) قبل النبوّه، تعطی‏ الإرهاص‏.

[عمومیه البعثه] و دلیل الوجوب‏ یعطی العمومیه و لا تجب‏ الشریعه.

[نبوّه الرسول الاعظم (ص) ‏] و ظهور معجزه القرآن‏ و غیره‏ مع اقتران دعوه نبینا محمد (ص) ، یدلّ على نبوّته‏ و التحدّی‏، مع‏ الامتناع و توفّر الدواعی‏، یدل على الاعجاز و المنقول- معناه- متواترا من المعجزات یعضده.

[إعجاز القرآن الکریم‏] و إعجاز القرآن قیل‏: لفصاحته و قیل: لاسلوبه و فصاحته- معا – و قیل للصّرفه و الکلّ محتمل.

[النسخ‏] و النسخ تابع‏ للمصالح‏ و قد وقع حیث‏ حرّم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه‏ و أوجب‏ الختان‏ بعد تأخیره‏ و حرّم الجمع بین الأختین و غیر ذلک من الأحکام و خبرهم عن موسى (ع) – بالتّأبید- مختلق و مع تسلیمه‏، لا یدل على المراد قطعا.

[عمومیه نبوه الرسول الاعظم (ص)] و السمع دلّ‏ على عموم نبوته (ص) و هو أفضل من الملائکه و کذا غیره من الأنبیاء لوجود المضاد للقوّه العقلیه و قهره‏ على الانقیاد لها .

المقصد الخامس فی الامامه.

[وجوب نصب الامام‏] الإمام لطف‏ فیجب نصبه‏ على اللّه تعالى تحصیلا للغرض و المفاسد معلومه الانتفاء و انحصار اللّطف فیه‏ معلوم للعقلاء و وجوده لطف‏، و تصرّفه‏ [لطف‏] آخر، و غیبته منّا.

[عصمه الامام‏] و امتناع‏ التسلسل یوجب‏ عصمته‏ و لأنه حافظ للشرع‏ و لوجوب الإنکار علیه، لو أقدم على المعصیه فیضاد أمر الطاعه و یفوّت الغرض‏ من نصبه‏ و لانحطاط رتبته عن أقلّ العوام و لا تنافی‏ العصمه القدره.

[أفضلیه الإمام‏] و قبح تقدیم المفضول‏ معلوم‏ و لا ترجّح‏ فی التساوی‏.

[وجوب النص على الامام‏] و العصمه تقتضی النص‏ و سیرته‏ (ص)‏.

[إمامه أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع)‏] و هما مختصّان بعلی (ع) و النّص الجلیّ‏ قوله (ع): «سلّموا علیه‏ بإمره المؤمنین» و «أنت الخلیفه بعدی» و إنّما اجتمعت الأوصاف فی علی (ع) و لحدیث الغدیر المتواتر و لحدیث المنزله و لاستخلافه‏ على المدینه،- فیعمّ‏- للاجماع‏ و لقوله (ص): أنت أخی و وصیی [و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی- بکسر الدّال‏ – و لأنّه أفضل‏، و إمامه المفضول قبیحه عقلا و لظهور المعجزه على یده: کقلع باب خیبر و دفع الصخره العظیمه عن القلیب و محاربه الجنّ‏ و ردّ الشمس و غیر ذلک‏ و ادعى الامامه فیکون صادقا و لسبق کفر غیره‏ فلا یصلح للامامه، فیتعیّن هو (ع)‏ و لقوله تعالى: «وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ» و لقوله تعالى: «وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ».

[عدم صلاحیه غیر أمیر المؤمنین علی (ع) للإمامه] و لأن الجماعه- غیر علی (ع)- غیر صالح للإمامه، لظلمهم، بتقدّم کفرهم‏.

[أبو بکر بن ابی قحافه] و خالف أبو بکر کتاب الله فی منع إرث رسول الله (ص) بخبر رواه‏.

و منع فاطمه فدکا، مع ادعاء النّحله و شهد بذلک علی (ع) و أمّ ایمن و صدّق الازواج‏ فی ادّعاء الحجره لهنّ‏ و لهذا ردها عمر بن عبد العزیز و أوصت أن: لا یصلی علیها أبو بکر، فدفنت لیلا و لقوله: أقیلونی فلست بخیرکم‏ و علیّ فیکم‏ و لقوله: ان له شیطانا یعتریه‏ و لقول عمر: کانت بیعه أبی بکر فلته وقى الله شرّها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه‏ و شکّ‏ عند موته فی استحقاقه الامامه و خالف الرسول (ص) فی الاستخلاف‏ عندهم و فی تولیه من عزله‏ (ص)، و فی التّخلف عن جیش أسامه، مع علمهم بقصد التبعید و ولی‏ أسامه علیهم، فهو أفضل و علی (ع) لم یولّ علیه احدا و هو أفضل من أسامه و لم یتولّ عملا فی زمانه‏ و اعطاه سوره براءه ف نزل‏ جبرئیل‏ و أمر بردّه، و أخذ السوره منه، و ان لا یقرأها إلّا هو أو واحد من أهله فبعث بها علیا (ع)، و لم یکن عارفا بالأحکام حتّى قطع یسار سارق‏ و أحرق بالنار و لم یعرف الکلاله و لا میراث الجدّه و لم یحدّ خالدا و لا اقتصّ منه‏ و دفن فی بیت رسول الله (ص)، و قد نهى الله تعالى‏ دخوله فی حیاته‏ و بعث الى بیت أمیر المؤمنین (ع)‏- لمّا امتنع من البیعه- فأضرم فیه النار، و فیه فاطمه، و جماعه من بنی هاشم‏ و ردّ علیه الحسنان (علیهما السلام) لما بویع‏ و ندم على کشف بیت فاطمه علیها السلام.

[عمر بن الخطاب‏] و أمر عمر برجم امرأه حامل، و أخرى مجنونه، فنهاه علی (ع) فقال: لو لا علیّ لهلک عمر و تشکک فی موت النبی (ص)‏ حتى‏ علّمه ابو بکر: «إنّک میّت و إنّهم میّتون» فقال: کأنّی لم أسمع هذه الآیه و قال‏: کل الناس أفقه‏ من عمر حتى المخدرات‏، لمّا منع من المغالات فی الصّداق‏ و أعطى أزواج‏ النبی (ص)‏، و أقرض‏ و منع اهل البیت من خمسهم‏ و قضى فی الجدّ بمائه قضیّه، و فضّل فی القسمه و منع المتعتین و حکم فی الشورى‏ بضدّ الصّواب‏، و خرق کتاب فاطمه علیها السلام‏.

[عثمان بن عفّان‏] و ولى عثمان‏ من ظهر فسقه، حتى أحدثوا فی أمر المسلمین ما أحدثوا و آثر أهله بالاموال‏ و حمى لنفسه‏ و وقع منه أشیاء منکره فی حقّ الصّحابه، فضرب «ابن مسعود» حتى مات، و أحرق مصحفه و ضرب «أبا ذر» و نفاه الى الربذه و ضرب «عمارا» حتى أصابه فتق و أسقط القود عن «ابن عمر»، و الحدّ عن «الولید» مع وجوبهما، و خذلته الصحابه حتى قتل‏ و قال أمیر المؤمنین (ع): الله قتله، و لم یدفن إلّا بعد ثلاث‏ و عابوا غیبته عن «أحد» و «بدر»، و البیعه.

[أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع)‏] و علی- (ع)- أفضل لکثره جهاده‏، و عظم بلائه فی وقائع النبی (ص) بأجمعها و لم یبلغ أحد درجته فی غزاه بدر و أحد و یوم الأحزاب‏ و خیبر و حنین و غیرها و لأنّه أعلم‏: لقوّه حدسه، و شدّه ملازمته للرسول (ص)، و رجعه الصحابه إلیه فی أکثر الوقائع‏ بعد غلطهم و قال النبی (ص): «أقضاکم علی » و استند الفضلاء فی جمیع العلوم إلیه و اخبر هو (ع) بذلکو لقوله (تعالى): «وَ أَنْفُسَنا» و لکثره سخائه على غیره‏ و کان أزهد الناس بعد النبی (ص) و أعبدهم‏، و أحلمهم‏: و أشرفهم خلقا و أقدمهم ایمانا و أفصحهم‏ و أسدّهم رأیا و أکثرهم حرصا على إقامه حدود الله تعالى و أحفظهم‏ للکتاب العزیز و لإخباره بالغیب و استجابه دعائه و ظهور المعجزات [عنه‏] – و اختصاصه بالقرابه و الأخوّه و وجوب المحبه و النصره و مساواه الأنبیاء و خبر الطائر و المنزله، و الغدیر، و غیرهما و لانتفاء سبق کفره‏ و لکثره الانتفاع به‏ و تمیّزه بالکمالات النفسانیّه، و البدنیه، و الخارجیه.

[الائمه الاثنى عشر] و النقل المتواتر دلّ على الأحد عشر و لوجوب العصمه، و انتفائها عن غیرهم و وجود الکمالات فیهم‏.

[من خالف علیا أو حاربه‏] و محاربوا علی (ع) کفره و مخالفوه فسقه .

المقصد السادس‏ فی‏ المعاد و الوعد و الوعید و ما یتصل بذلک‏.

حکم المثلین واحد، و السّمع دلّ على امکان التّماثل‏.

[إمکان خلق عالم آخر] و الکره، و وجوب الخلأ، و اختلاف المتّفقات، ممنوعه.

[صحّه العدم على العالم‏] و الإمکان یعطی جواز العدم‏.

[وقوع العدم و کیفیته‏] و السمع دل علیه و یتأوّل‏ فی المکلّف بالتفریق‏، کما فی قصّه إبراهیم (ع) و إثبات الفناء غیر معقول لانّه: إن قام بذاته‏، لم یکن ضدّا و کذا إن‏ قام بالجوهر و لانتفاء الأولویّه و لاستلزامه انقلاب الحقائق أو التّسلسل و إثبات بقاء لا فی محلّ‏ یستلزم التّرجیح من غیر مرجّح أو اجتماع النّقیضین و إثباته فی المحلّ یستلزم توقّف الشّی‏ء على نفسه، إمّا ابتداء، أو بواسطه.

[المعاد الجسمانیّ‏] و وجوب إیفاء الوعد و الحکمه تقتضی وجوب البعث و الضّروره قاضیه بثبوت الجسمانیّ من دین النبیّ (ص) مع إمکانه و لا یجب إعاده فواضل المکلف و عدم‏ انخراق الأفلاک‏ و حصول الجنّه فوقها و دوام الحیاه و الاحتراق‏ و تولید البدن‏ من غیر التوالد و تناهی القوى الجسمانیّه استبعادات‏.

[الثّواب و العقاب‏] و یستحقّ‏ الثواب‏ و المدح‏ بفعل الواجب‏ [و المندوب، و غیر القبیح‏ و الإخلال به‏، بشرط فعل‏ الواجب‏] لوجوبه‏، أو لوجه وجوبه‏ و المندوب: کذلک و الضّد: لأنّه ترک لقبیح‏ و الإخلال‏: لأنّه إخلال به‏ لأنّ المشقّه من غیر عوض ظلم‏ و لو أمکن الابتداء به‏ کان عبثا و کذا یستحقّ به العقاب‏ و الذّم‏ بفعل القبیح، و الإخلال بالواجب لاشتماله‏ على اللّطف‏ و للسّمع‏ و لا استبعاد فی اجتماع الاستحقاقین باعتبارین‏ و إیجاب المشقّه فی شکر النّعمه قبیح و لقضاء العقل به مع الجهل‏ و یشترط فی استحقاق‏ الثّواب کون الفعل‏ و الاخلال به‏ شاقّا، لا رفع النّدم على فعله‏ و لا انتفاء النّفع العاجل‏ إذا فعل‏ للوجه.

[صفات الثواب و العقاب‏] و یجب اقتران الثّواب بالتّعظیم، و العقاب بالإهانه للعلم الضّروریّ باستحقاقهما مع فعل موجبهما و یجب دوامهما لاشتماله‏ على اللّطف‏ و لدوام المدح و الذّم‏ و لحصول نقیضهما لولاه‏ و یجب خلوصهما و إلّا لکان الثّواب أنقص حالا من العوض و التّفضّل‏، على تقدیر حصوله‏ فیهما، و هو أدخل‏ فی باب الزّجر و کلّ ذی مرتبه فی الجنّه لا یطلب الأزید و یبلغ سرورهم بالشّکر الى حدّ انتفاء المشقّه و غناؤهم‏ بالثّواب ینفی‏ مشقّه ترک القبائح‏ و أهل النّار یلجئون الى ترک القبیح و یجوز توقّف الثّواب‏ على شرط و إلّا لأثیب العارف باللّه- تعالى- خاصّه (و هو مشروط بالموافاه لقوله تعالى‏: «لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ» و قوله: «مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ » ).

[الإحباط] و الإحباط باطل‏ لاستلزامه الظّلم‏ و لقوله تعالى: «فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ» و لعدم الأولویّه إذا کان الآخر ضعفا و حصولها لمتناقضین مع التّساوی.

[انقطاع عذاب صاحب الکبائر] و الکافر مخلّد و عذاب‏ صاحب الکبیره منقطع‏ لاستحقاقه‏ الثّواب بإیمانه و لقبحه عند العقلاء و السّمعیّات متأوّله و دوام العقاب مختصّ‏ بالکافر.

[العفو الإلهی‏] و العفو واقع لأنّه‏ حقّه تعالى‏، فجاز إسقاطه‏ و لا ضرر علیه‏ فی ترکه مع ضرر النّازل‏ فحسن إسقاطه و لأنّه احسان و للسّمع‏.

[الشّفاعه] و الإجماع‏ على الشّفاعه فقیل: لزیاده المنافع‏ و یبطل‏ منّا فی حقّه‏ و نفی المطاع لا یستلزم نفی المجاب‏ و باقی السّمعیّات‏ متأوّله بالکفّار و قیل‏: فی إسقاط المضارّ و الحقّ صدق‏ الشّفاعه فیهما و ثبوت الثّانی‏ له‏ (ص) لقوله: «ادّخرت شفاعتی لأهل الکبائر من أمّتی».

[التّوبه] و التّوبه واجبه لدفعها الضّرر و لوجوب النّدم على کلّ قبیح أو إخلال بالواجب‏ و یندم على القبیح لقبحه‏ و إلا انتفت‏ و خوف النّار إن کان الغایه، فکذلک‏ و کذا الإخلال‏ بالواجب‏ فلا یصحّ من البعض‏ و لا یتمّ القیاس على الواجب‏ و لو اعتقد فیه‏ الحسن‏ صحّت‏ و کذا المستخفّ‏ به‏.

(و التحقیق: انّ ترجیح الدّاعی الى النّدم عن البعض‏ یبعث علیه‏، و إن اشترک الداعی‏ فی النّدم على القبیح‏، کما فی الدّواعی الى الفعل‏ و لو اشترک التّرجیح‏، اشترک وقوع النّدم و به‏ یتأوّل کلام‏ أمیر المؤمنین و أولاده‏ علیهم السلام‏ و إلّا لزم‏ الحکم ببقاء الکفر على التّائب منه، المقیم على صغیره).

[أقسام التّوبه] و الذّنب إن کان فی حقّه تعالى‏، من فعل قبیح، کفى‏ فیه النّدم و العزم‏ و فی الإخلال‏ بالواجب‏، اختلف حکم بقائه‏ و قضائه‏، و عدمهما و ان کان‏ فی حق آدمیّ‏ استتبع إیصاله‏، إنّ کان ظلما أو العزم علیه- مع التّعذّر- أو الإرشاد، إن کان‏ إضلالا و لیس ذلک‏ أجزاء و یجب الاعتذار الى‏ المغتاب‏ مع بلوغه و فی إیجاب التّفصیل مع الذّکر، إشکال‏ و فی وجوب التّجدید،- أیضا – إشکال‏ و کذا المعلول مع العلّه و وجوب سقوط العقاب‏ بها.

[باقی أحکام التوبه] [و العقاب یسقط بها] لا بکثره ثوابها، لأنّها قد تقع محبطه و لولاه‏ لما انتفى الفرق بین التّقدّم و التأخّر، و الاختصاص و لا تقبل فی الآخره، لانتفاء الشّرط.

[عذاب القبر] و عذاب القبر واقع للإمکان‏ و تواتر السّمع بوقوعه‏.

[المیزان و الصراط و الحساب‏] و سائر السّمعیّات من: المیزان‏، و الصّراط، [و الحساب‏]، و تطایر الکتب، ممکنه و دلّ السمع على ثبوتها، فیجب التّصدیق بها.

[الجنّه و النّار] و السّمع دلّ على أنّ الجنّه و النّار مخلوقتان الآن و المعارضات‏ متأوّله.

[الإیمان و الکفر] و الإیمان: التّصدیق‏ بالقلب و اللّسان‏ و لا یکفی الأوّل، لقوله تعالى: «وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ » و نحوه‏ و لا الثانی‏، لقوله‏: «قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا» و الکفر: عدم الإیمان‏، إمّا مع الضّد أو بدونه‏ و الفسق: الخروج‏ عن طاعه اللّه تعالى، مع الإیمان به‏ و النّفاق: إظهار الإیمان‏ و إخفاء الکفر و الفاسق مؤمن، لوجود حدّه فیه‏.

[الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر] و الأمر بالمعروف‏ الواجب، واجب و کذا النّهی عن المنکر و المندوب‏، مندوب سمعا و إلّا لزم‏ ما هو خلاف الواقع و الإخلال بحکمته‏ تعالى.

[شرائط الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر] و شرطهما: علم فاعلهما بالوجه‏ و تجویز التّأثیر و انتفاء المفسده.

[member]

در صورت تمایل به پرینت گرفتن می توانید فایل آماده را از اینجا دانلود کنید

[/member]

6 thoughts on “متن کتاب تجرید الاعتقاد جهت مرور درس کلام در کنکور ارشد و دکتری

    1. با سلام و احترام
      بخش اسپم در ایمیل را مشاهده کنید
      و در غیر این صورت در خواست بازیابی رمز را بدهید و در صورتی که باز هم مشکل داشت مجددا ثبت نام کنید

  1. با سلام
    امکان ثبت نام مقدور نیست/
    و اینکه بنده قبلا در سایت ثبت نام کرده بودم که متاسفانه رمز را فراموش نموده ام.
    راهنمایی می فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.