اختصاص حرمت استظلال به حال حرکت

فرع دوم: آیا حرمت استظلال اختصاص به حرکت محرم در مسیر مکه مکرمه دارد و یا اینکه حرمت اعم از حال حرکت و سکون؛ توقف و نزول می باشد؟ [۱]

جهت پاسخ به این پرسش باید چند مطلب بررسی شود

فصل اول : کلام فقها

آنچه از مجموعه کلام فقها بر می آید آن است که، این حرمت به حال حرکت به سمت مکه اختصاص دارد همانگونه که:

۱- مرحوم محقق حلی در شرائع می فرمایند: «والتظلیل محرم علیه سائرا»[۲]

۲- مرحوم امام (ره) هم به این مطلب چنین اشاره می فرمایند: «حرمه الاستظلال مخصوصه بحال السیر و طی المنازل من غیر فرق بین الراکب و غیره»[۳]

۳- مرحوم نراقی در مستند می فرماید: «اعلم أنّ حرمه التظلیل مخصوصه بحاله السیر، فلا یحرم حین النزول الاستظلال بالسقف و الخیمه و الشجره و نحوها و الجلوس تحتها لضروره أو غیر ضروره، بالإجماعین، و الأصل، و النصوص»[۴] این امثله ای که ایشان می زنند واضح می سازد که حرمت تظلیل اختصاص به جائی دارد که محرم در حال رفتن به مکه باشد.

بخش اول : بررسی ادله­ی که بر این اختصاص ذکر شده است:

دلیل اول: اجماع:

برخی از علما همچون مرحوم نراقی همانطور که از مستند نقل شد و یا صاحب جواهر آنجا که می فرماید: «لا خلاف فی جوازه للرجل حال النزول، بل الإجماع بقسمیه علیه»[۵] ادعای اجماع نموده اند.

دلیل دوم: روایات:

در در بیان جواز برخی از علما به روایت پنجم باب شصت و شش از تروک احرام استناد نموده اند:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا( ع) قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِیفَهَ أَیْشٍ فَرْقٌ مَا بَیْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ السُّنَّهَ لَا تُقَاس»[۶]

برای استناد به این حدیث باید از دو نظر این حدیث مورد بررسی قرار بگیرد:

الف) از نظر سند:

از نظر ما این حدیث صحیحه می باشد هر چند برخی دو خدشه به آن وارد نموده اند:

۱- در اینکه ابوالعباس حمیری بتواند از امام رضا(ع) نقل روایت کند اختلاف است و اکثر رجالیین بدان معتقد نیستند.

۲- احمد بن محمد که حمیری از وی نقل قول نموده است مردد بین دو نفر است : الف) احمد بن محمد بن عیسی که فرد توثیق شده ای است ب) احمد بن محمد بن مطهر که توثیقی برای وی نرسیده است.

پاسخ این دو خدشه:

۱- حمیری در این روایت با دو واسطه از حضرت رضا(ع) نقل قول کرده است لذا خدشه اول قطعاً وارد نیست.

۲- با توجه به آنکه احمد بن محمد از بزنطی نقل کرده است، مشخص است که وی احمد بن محمد عیسی است که فردی ثقه است، هر چند که برخی احمد بن محمد بن مطهر را نیز ثقه می دانند.

ب) از نظر دلالت:

اما از حیث دلالت، به نظر ما دلالت روایت بر اختصاص حرمت استظلال به حال سیر روشن می باشد و اگر هم ابهامی داشته باشد به قرینه بقیه روایات دلالتش روشن می شود و مشخص می شود که ائمه علیهم السلام جهت حکم به جواز استظلال در غیر حال سیر مورد اعتراض اصحاب اهل رای بوده اند که به این اعتراض گاهی ائمه علیهم السلام اجمالاً جواب داده اند و فرموده اند احکام الهی با قیاس بدست نمی آید و گاهی به صورت مفصل جواب داده اند همچون حدیث دوم از باب شصت و شش از تروک احرام که فرمودند:

«محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسین بن مسلم، عن أبی جعفر الثانی (ع) أنه سئل ما فرق بین الفسطاط و بین ظل المحمل؟ فقال: لا ینبغی أن یستظل فی المحمل، والفرق بینهما أن المرأه تطمث فی شهر رمضان فتقضی الصیام ولا تقضی الصلاه، قال: صدقت جعلت فداک»[۷]

دلیل سوم: تمسک به اصل:

به این بیان که ما شک داریم که جلوس در خیمه یا مسافر خانه در اسلام برای محرم حرام است و یا نه، مقتضای اصل برائت بر عدم حرمت است.

تنویرٌ: مرحوم نراقی در مسند جمله ای در پی حدیث مذکور بیان کرده است که نیاز به توضیح دارد، ایشان می فرماید: «وبهذه الأخبار المنجبره تقید المطلقات المقیده»[۸]

ایشان برای بیان این حکم شش روایت ذکر کرده است که مفاد همه آنها حرمت تظلیل برای محرم در حال سیر است وجواز تظلیل برای محرم بعد از اقامت در مکه ولو در منی و عرفات می باشد. که همه آنها بجز حدیث پنجم ضعف سندی دارد.

زیرا در سلسله سند حدیث اول جعفر بن مثنی الخطیب توثیق نشده است و در حدیث دوم سهل بن زیاد ضعیف است و در حدیث سوم حسین بن مسلم ضعیف می باشد. حدیث چهارم مرسله می باشد. حدیث ششم نیز مرسله احتجاج می باشد.

لذا ایشان بعد از نقل این روایت فرموده است این روایت منجبره می باشد و فتوای فقها موجب تقویت آنها می باشد.

اما کلام در این است که آیا در اینجا جبر صحیح است یا نه؟ به نظر ما جبر صحیح نیست، زیرا اگر چه همه فقهاء قائل به تفصیل بین حرمت تظلیل در حال سیر و جواز تظلیل در حال عدم سیر شده اند، لکن معلوم نیست که به این روایات ضعیفه عمل کرده اند زیرا در این زمینه حدیث سوم از باب تروک احرام که صحیحه می باشد وجود دارد.

عبارت دیگری که در مستند نیاز به توضیح دارد عبارت «تقیید المطلقات المقیده» می باشد. از آنجا مرحوم نراقی به این روایات با توجه به انجبار عمل کرده است این سوال پیش می آید که در اول کلام پنج روایت بر حرمت تظلیل برای محرم بیان شد که اطلاق داشتند و موضوع آن محرم بود و محرم را چه در حال سیر و چه در حال غیر سیر شامل می شد، اینک چگونه از آن روایت های صحیحه به خاطر این روایات ضعیف دست کشیده اید. لذا مرحوم نراقی از این توهم جواب می دهد و می فرمایند نسبت بین این روایات عموم و خصوص مطلق  است و این احادیث، موجب تخصیص احادیث مطلق گذشته می شوند و تعارضی بین آنها وجود ندارد.

[۱] – آغاز جلسه چهارم در تاریخ ۲۲/۰۶/۹۳

[۲] – شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،محقق حلی، ج‌۱، ص: ۲۲۶

[۳] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۴۲۶

[۴] – مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ مولی احمد نراقی، ج‌۱۲، ص: ۳۰

[۵] – جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۱۸، ص: ۴۰۵

[۶] – وسائل الشیعه، ج‌۱۲، ص۵۲۳، حدیث پنجم از باب۶۶ از تروک احرام

[۷] – وسائل الشیعه، ج‌۱۲، ص۵۲۲، حدیث سوم از باب۶۶ از تروک احرام

[۸] – مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ مولی احمد نراقی، ج‌۱۲، ص: ۳۰

پاسخ دهید

دیدگاه شما


بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب