آیا حرمت تظلیل اختصاص به سواره ها دارد؟

فرع سوم: آیا حرمت تظلیل در حال حرکت به سوی مکه اختصاص به سواره ها دارد یا شامل پیاده ها هم می شود؟[block]0[/block][1]

[block]1[/block]

۱- آنان که به صورت مطلق تعبیر به حرمت نموده اند؛ مانند شهید اول که در لمعه می فرماید: «وَ التَّظْلِیلُ لِلرَّجُلِ الصَّحِیحِ سَائِراً»[۲]

۲- آنان که تصریح به اطلاق نموده اند؛ همچون سیدنا الاستاذ که فرموده اند: «حرمه الاستظلال مخصوصه بحال السیر و طی المنازل من غیر فرق بین الراکب و غیره»[۳] و شاید بتوان گفت صاحب الجواهر نیز بر همین عقیده است زیرا می فرماید: «و على کل حال فصریح ثانی الشهیدین اختصاص حرمه التظلیل بحال الرکوب دون المشی، و فیه منع واضح»[۴]

۳- آنان که تصریح به اختصاص حرمت تظلیل به راکب نموده اند. که از این قبیل است عبارت نراقی در مستند «و کذا مخصوصه بحال الرکوب، فیجوز له المشی فی الظلال و تحتها کظلّ المحمل و الحمل و الدابّه و الثوب و نحوه ینصبه فوق رأسه.»[۵] و عبارت شهید ثانی در روضه البهیه «التظلیل للرجل الصحیح سائرا فلا یحرم نازلا إجماعا، و لا ماشیا إذا مر تحت المحمل و نحوه»[۶]

بیان ادله این اقوال:

[block]7[/block]الف ) بیان ادله قائلین به تخصیص حرمت تظلیل به مرد محرم راکب لا ماشی

قائلین به تخصیص کالمستند و الریاض استدلال به صحیحه بزیع کرده اند. که بیان می دارد:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع) هَلْ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَمْشِیَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ؟ فَکَتَبَ: نَعَمْ»[۷]

همچنین از حدیث :

«أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (ع) بِمَحْضَرٍ مِنَ الرَّشِیدِ وَ هُمْ بِمَکَّهَ. فَقَالَ لَهُ أَ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُظَلِّلَ عَلَیْهِ مَحْمِلُهُ؟ فَقَالَ لَهُ مُوسَى (ع): لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ مَعَ الِاخْتِیَارِ. فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: أَ فَیَجُوزُ أَنْ یَمْشِیَ تَحْتَ الظِّلَالِ مُخْتَاراً؟ فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ. فَتَضَاحَکَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ ذَلِکَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ (ع): أَ تَعْجَبُ مِنْ سُنَّهِ النَّبِیِّ (ص) وَ تَسْتَهْزِئُ بِهَا؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) کَشَفَ ظِلَالَهُ فِی إِحْرَامِهِ وَ مَشَى تَحْتَ الظِّلَالِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ. إِنَّ أَحْکَامَ اللَّهِ یَا مُحَمَّدُ لَا تُقَاسُ، فَمَنْ قَاسَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ. فَسَکَتَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا یُرْجِعُ جَوَاباً»[۸]

این حدیث به عنوان موید حدیث اول که صحیحه است استفاده می شود زیرا اغلب روایات احتجاج مرسله می باشند.

تقریب استدلال به این دو حدیث:

باید توجه داشت به اینکه امام علیه السلام در پاسخ سوال فرموده است نعم و این رخصت اختصاص به سایه محمل ندارد بلکه سایه محمل از باب مثال می باشد یعنی کما اینکه در سایه محمل جایز است در سایه شتر هم جایز است. این برداشت دو موید دارد:

۱- کل روایات باب شصت و شش که در جلسه قبل اشاره شد در این روایات و غیر این باب چهار عنوان ذکر شده است ۱- ظل محمل حرام است ۲- ظل کنیسه حرام است ۳- ظل عماره حرام است ۴- ظل قبه حرام است و واضح است که تمام این عناوین یا به معنای رکوب است یا ملازم با رکوب است زیرا محمل بر روی شتر قرار می گیرد کما اینکه کنیسه اگر چه اختصاص به شتر ندارد لکن در باب حج اختصاص به شتر دارد و ایضا بقیه عناوین، لذا با این تلازم، روایات ظهور در اختصاص حکم به رکوب دارند.

۲- شک در حرمت داریم، اصل عدم حرمت می باشد.

ب ) بیان ادله قائلین به حرمت تظلیل برای مرد مطلقا؛ راکباً او ماشیاً:

قائلین به این قول به طوائفی از روایات تمسک کرده اند که به بعضی از آنها اشاره می شود.

۱- روایاتی که در آن محرم مطلقا موضوع  قرار گرفته است.

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُظَلِّلُ عَلَیْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّهٌ وَ الَّذِی لَا یُطِیقُ الشَّمْسَ»[۹]

موضوع در این روایت محرم می باشد و راکبا و ماشیا از حالات محرم می باشد و دخالت در موضوع ندارد لذا بمقتضای این اطلاق صاحب جواهر و سیدنا الاستاذ می فرمایند در حرمت فرقی بین راکب و ماشی نیست.

۲- اطلاق روایاتی که در آنها نهی از تَستُّر محرم از شمس شده است.

«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) هَلْ یَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّهٍ»[۱۰] دراین روایت نیز استتار مطلق محرم از شمس موضوع حکم است چه راکب باشد چه ماشی.

۳- اطلاق روایاتی که می فرمایند سر محرم باید برهنه باشد و آفتاب به سر او بتابد.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ. فَقَالَ: اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ. قُلْتُ: إِنِّی مَحْرُورٌ وَ إِنَّ الْحَرَّ یَشْتَدُّ عَلَیَّ. فَقَالَ: أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِینَ»[۱۱] اضح به معنای ظاهر کردن و باز نگه داشتن می باشد. مُحرِمی که باید سرش باز باشد و آفتاب به آن بتابد اطلاق دارد و شامل راکب و ماشی می شود.

[block]13[/block]

با وجود روایات مطلق، موید دومِ نظریه اول که تمسک به اصل بود، رد می شود زیرا با وجود اطلاقات روایات دیگر شکی نیست که بخواهیم بخاطر آن به اصل تمسک کنیم.

هر چند چهار عنوان محمل، کنیسه، عماره و قبه در روایات نهی از تظلیل، ذکر شده و گفته شد که این عناوین همه ملازمت با رکوب دارند، لکن باید توجه داشت که وسائل حفظ از سرما و گرما و باران در آن زمان منحصر در همین عناوین بوده است و در اصول خوانده ایم که وقتی قید در مورد غالب وارد شده باشد مفهوم ندارد. لذا این روایات دلالت بر نفی عناوین دیگر ندارد. و موید دوم نیز معتبر نمی باشد.

استدلال به روایات بزیع نیز ناتمام است. چرا که در حدیث سایه محمل بیان شده است و برای تعدّی از سایه محمل به سایر موارد نیازمند قرینه ای هستیم که در اینجا قرینه ای وجود ندارد. به همین نکته ای که بیان شد مرحوم صاحب جواهر اشاره می کنند و می فرمایند: «کان ینبغی الاقتصار علیه لا تخصیص الحرمه بحال الرکوب على وجه یجوز له المشی مع التظلیل بشمسیه و نحوها مما یکون فوق رأسه»[block]14[/block][12]

در صدر اسلام حج ماشیاً زیاد انجام می شده است حال اگر تظلیل در حال مشی جایز بود حداقل باید در یک روایت ذکر می شد.

نتیجه بحث:

آنچه از مجموع بررسی ها بدست می آید آن است که: با توجه به وجود سه طایفه از روایات که دلالت بر حرمت مطلقا دارند و با توجه به تمام نبودن دلایل تخصیص، نهایتاً می توان نتیجه گرفت که تنها از اطلاقات حرمت، حرکت کردن در سایه محمل، آن هم برای شخص پیاده استثناء شده است.

[۱] – آغاز جلسه پنجم در تاریخ ۲۳/۰۶/۹۳

[۲] – اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه؛ ص: ۶۹

[۳] – تحریر الوسیله؛ ج‌۱، ص: ۴۲۶

[۴] – جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۱۸، ص: ۴۰۳

[۵] مستند الشیعه، نراقی، ج۱۲، ص ۳۰

[۶] روضه البهیه، شهید ثانی، ج۲، ص۲۴۴

[۷] – وسائل الشیعه، ج‌۱۲، ص۵۲۴، حدیث اول از باب۶۷ از تروک احرام

[۸] – وسائل الشیعه، ج‌۱۲، ص۵۲۳، حدیث شش از باب۶۶ از تروک احرام

[۹] – وسائل الشیعه، ج‌۱۲، ص ۵۱۷، حدیث هفتم از باب۶۴ از تروک احرام

[۱۰] – وسائل الشیعه، ج‌۱۲، ص ۵۱۷، حدیث نهم از باب۶۴ از تروک احرام

[۱۱] – وسائل الشیعه، ج‌۱۲، ص ۵۱۸، حدیث یازدهم از باب۶۴ از تروک احرام

[۱۲] – جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۱۸، ص: ۴۰۳‌

پاسخ دهید

دیدگاه شما


بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب