آیا تظلیل حرام است یا جایز؟

بسم الله الرحمن الرحیم

نوزدهمین مورد از محرمات بر فرد محرم سایه افکندن روی سر می باشد.

کما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله:

«التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء، فیجوز لهن بأیه کیفیه، وکذا جاز للأطفال، ولا فرق فی التظلیل بین الجلوس فی المحمل المغطى فوقه بما یوجبه أو فی السیاره والقطار والطیاره والسفینه ونحوها المسقفه بما یوجبه، والأحوط عدم الاستظلال بما لا یکون فوق رأسه کالسیر على جنب المحمل، أو الجلوس عند جدار السفینه والاستظلال بهما وإن کان الجواز لا یخلو من قوه»[۱]

در این مساله به بیان بیش از نه فرع خواهیم پرداخت.

فرع اول: بررسی اصل حکم، با پاسخ به این سوال که آیا تظلیل حرام است یا جایز؟

ظاهراً اصل این حکم عند الخاصه و العامه اختلافی است.

نظریه اول: حرمت تظلیل بر محرم، که مشهور از امامیه و از آن جمله سیدنا الاستاذ به آن معتقد می باشند.
نظریه دوم: جواز تظلیل بر محرم، که این نظر به روایت شیخ در مختلف، به ابن جنید اسکافی نسبت داده شده است[۲] و همچنین محقق سبزواری در الذخیره[۳] به این نظریه متمایل شده است.

کما اینکه این اختلاف نزد فقها عامه نیز وجود دارد، جماعتی از آنها همچون مالکیه و حنفیه تظلیل را حرام دانسته و جماعتی دیگر همچون حنبلیه و شافعیه تظلیل را حرام نمی دانند.[block]3[/block][4]

فصلٌ: بررسی ادله معتقدین به حرمت یا جواز تظلیل

بخش اول: ادله قائلین به حرمت تظلیل بر محرم

الف ) ادعای اجماع: برخی ادعای اجماع نموده اند بر حرمت تظلیل فرد محرم[۵]

پاسخ: همانطور که بیان شد اتفاقی در حرمت، نه عند الخاصه وجود دارد و نه عند العامه و واضح است که ادعای اجماع ناتمام است.

ب ) روایات : مرحوم نراقی در مستند بیان می دارد که بیش از سی روایت دلالت بر حرمت تظلیل دارد[۶] که ما در اینجا تنها به ذکر پنج روایت ازآنها اکتفا می نمایم. که سه روایت از پنج روایت تظلیل را مطلقا حرام دانسته است و در دو روایت به حرمت تظلیل در مورد خاص اشاره شده است، مانند حرمت تظلیل کنیسه و قبه، و واضح است ذکر این افراد به عنوان مثال بوده و خصوصیت خاصی در آن وجود ندارند.

۱- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (ع) أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ، قَالَ: لَا. قُلْتُ أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُکَفِّرُ. قَالَ: لَا. قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ. قَالَ: ظَلِّلْ وَ کَفِّرْ.»[۷] که روایت صحیحه[۸] است.

۲- «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُظَلِّلُ عَلَیْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ. قَالَ: لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّهٌ وَ الَّذِی لَا یُطِیقُ الشَّمْسَ»[۹] که روایت معتبره است .

۳- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ. فَقَالَ: لَا یُظَلِّلُ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ أَوْ مَرَض»[۱۰]

تنبیه: باید توجه داشت که این روایت موید دو روایت قبلی است و با توجه به مشکلاتی که دارد به تنهای نمی تواند ملاک عمل باشد.

اشکالات حدیث هشتم:

الف: شیخ در التهذیب این حدیث را مضمره آورده است

پاسخ : این روایت از طریق مرحوم کلینی در الکافی مسنده می باشد و از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده است پس اشکال وارد نیست.

ب: علی بن احمد در طریق شیخ و علی بن احمد اشیم درطریق مرحوم کلینی به سه شکل در روایات آمده است: علی بن احمد، علی بن اشیم و علی بن احمد اشیم و مراد از هر سه یک نفر می باشد که وی توثیق نشده است.

ج: موسی بن عمر نیز که در سلسله روایت ذکر شده است مردد بین شش یا هفت نفر می باشد که از میان آنها موسی بن عمر بن بزیع ثقه می باشد و بقیه یا مجهول هستند یا توثیق نشده است و این موسی بن عمر که در سند ذکر شده است قطعا ابن بزیع نیست، زیرا که در مورد وی گفته اند وی نقل از امام ندارد.

د: محمد بن منصور نیز که در سلسله روایت ذکر شده است مردد بین نه نفر می باشد که تنها یک نفر از آنان توثق شده است که محمد بن منصور (بن یونس) بزرج می باشد لذا این فرد نیز مردد بین ثقه و غیر ثقه می باشد.

۴- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُثَنَّى الْخَطِیبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ بَشِیرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: قَالَ لِی مُحَمَّدٌ أَ لَا أَسُرُّکَ یَا ابْنَ مُثَنًّى فَقُلْتُ بَلَى فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً، فَجَلَسَ قُبَالَهَ أَبِی الْحَسَنِ (ع‌ )ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ، فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی الْمُحْرِمِ؛ یَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ. فَقَالَ لَهُ: لَا. قَالَ فَیَسْتَظِلُّ فِی الْخِبَاءِ. فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ. فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ یَضْحَکُ؛ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ هَذَا. فَقَالَ: یَا أَبَا یُوسُفَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ یُقَاسُ کَقِیَاسِکُمْ، أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ إِنَّا صَنَعْنَا کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ قُلْنَا کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) یَرْکَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا یَسْتَظِلُّ عَلَیْهَا وَ تُؤْذِیهِ الشَّمْسُ فَیَسْتُرُ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا یَسْتُرُ وَجْهَهُ بِیَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فِی الْبَیْتِ وَ بِالْجِدَارِ»[۱۱]

۵- «وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو یُوسُفَ لِلْمَهْدِیِّ وَ عِنْدَهُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع) أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أَسْأَلَهُعَنْ مَسَائِلَ لَیْسَ عِنْدَهُ فِیهَا شَیْ‌ءٌ، فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ. فَقَالَ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) أَسْأَلُکَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا تَقُولُ فِی التَّظْلِیلِ لِلْمُحْرِمِ؟ قَالَ: لَا یَصْلُحُ. قَالَ: فَیَضْرِبُ الْخِبَاءَ فِی الْأَرْضِ وَ یَدْخُلُ الْبَیْتَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَ هَذَیْنِ. قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ(ع) مَا تَقُولُ فِی الطَّامِثِ؛ أَ تَقْضِی الصَّلَاهَ. قَالَ: لَا. قَالَ: فَتَقْضِی الصَّوْمَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: هَکَذَا جَاءَ. فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع‌): وَ هَکَذَا جَاءَ هَذَا. فَقَالَ الْمَهْدِیُّ لِأَبِی یُوسُفَ مَا أَرَاکَ صَنَعْتَ شَیْئاً. قَالَ رَمَانِی بِحَجَرٍ دَامِغ»[۱۲]

از این دو حدیث نیز می توان به عنوان موید سه روایت قبلی استفاده نمود و بر حرمت تظلیل محرم فی الجمله حکم داد.

نظر مختار استاد : به نظر ما همین پنج روایت برای اثبات حرمت فی الجمله کفایت می کند اگر چه روایات دیگر نیز بالمطابقه یا بالتضمن و یا بالالتزام دلالت بر این حرمت دارند.

بخش دوم : ادله قائلین به جواز تظلیل بر محرم

الف) تمسک به اصل برائت:

قائلین به جواز می فرمایند ما شک داریم که تظلیل از محرمات احرام است یا نه که این شک در تکلیف است و مجرای جاری شدن اصل برائت لذا به این اصل تمسک کرده و حکم به جواز تظلیل می دهیم.

پاسخ: جواب از این دلیل واضح است زیرا با وجود روایات و ادله لفظیه، نوبت به جاری کردن اصل نمی رسد اما حکومتاً اما وروداً.

ب) روایات : برخی جهت حکم به جواز استظلال به چهار روایت ذیل استدلال نموده اند.[۱۳]

۱- «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِی( ع) أُظَلِّلُ‏ وَ أَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ: نَعَمْ وَ عَلَیْکَ الْکَفَّارَهُ قَالَ فَرَأَیْتُ عَلِیّاً إِذَا قَدِمَ مَکَّهَ یَنْحَرُ بَدَنَهً لِکَفَّارَهِ الظِّلِّ»[۱۴]

این روایت از لحاظ سندی صحیح است و دلالت آن هم بر جواز استظلال برای مرد محرم، واضح است.
۲- «عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْقُبَّهِ. قَالَ: مَا یُعْجِبُنِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً قُلْتُ: فَالنِّسَاءُ. قَالَ: نَعَم»[۱۵]

۳- «عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْقُبَّهِ. فَقَالَ: مَا یُعْجِبُنِی ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً»[۱۶]

این دو روایت نیز از لحاظ سندی صحیح اند و ادعاء شده است که کلمه ما یعجبنی (من خوشم نمی آید) دلالت بر کراهت دارد نه حرمت.

۴- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِیهِ لِلرِّجَالِ»[۱۷]

کلمه رَخَص که به معنای اجازه در عبارت آمده است، دال بر جواز حکم است.

پاسخ : در استدلال به جواز استظلال به این چهار روایت حداقل چهار اشکال ذیل وارد است :

الف ) قصور مقتضی: هیچ کدام از روایات مذکوره ظهور در جواز نداشته و نمی توان از آنها جواز را برداشت نمود، زیرا :

در روایت اول یک قضیه فی الواقعه است و دلالتی بر عموم ندارد؛ از باب اتفاق علی بن جعفر نیاز به تظلیل داشته است که موسی بن جعفر(ع) به وی اجازه تظلیل داده اند. که این اجازه ممکن است یا به خاطر جواز کلی استظلال باشد و یا بخاطر بیماری وی و نیازاش به تظلیل و یا بخاطر حرجی که بر وی بوده است، و از آنجا که احتمالات گوناگون مطرح است امکان اخذ حکم کلی وجود ندارد.

در روایت های دوم و سوم مطرح شده از کلمه ما یعجبنی کراهت برداشت شده است در حالی که این کلمه در روایات اعم از حرمت و کراهت است و حتی در برخی روایات به معنی حرمت آمده است.

تنبیه: کلمه ما یعجبنی نه تنها نص در کراهت نیست، بلکه ظهور در آن هم ندارد زیرا در روایات بیشتر در حرمت استعمال شده است. مضافاً بر آنکه در روایت «الا ان یکون مریضا» آمده است که این خود قرینه بر آن است که لفظ ما یعجبنی دلالت بر حرمت نموده و مریض از حکم حرمت استثناء شده است و الا اگر منظور کراهت باشد، استثناء لغو می شود.

در روایت چهارم هم باید گفت که دلالت روایت بر جواز از سه جهت مخدوش است :

اولاً: حرف قد بر سر فعل آمده است که ظهور در تقلیل دارد نه عمومیت، لذا نمی توان حکم کلی و اولی برداشت نمود.

ثانیاً: کلمه رخص دلالت بر آن دارد که ابتدا حکم حرمت بوده است و اینک به دلایل خارجی همچون اضطرار به مکلف رخصت داده شده است، همانگونه که در بحث اکل میته ، رخص گفته شده است. و این کلمه مقارن حرمت بوده و به دنبال آن می آید.

ثالثاً: تفصیلی که در عبارت آمده قاطع شرکت است و دلالت بر این دارد که حکم زن و مرد مختلف است، لذا اگر امام(ع) می خواستند برای این دو گروه یک حکم بیان فرمایند به راحتی می توانستند با واو عطف رجال را به نساء عطف نماید، و بفرمایند : للنساء و للرجال. اما این تفصیل کاشف از این است که حکم رخصت در رجال مثل حکم نساء نیست چرا که در نساء به صورت کلی است و حال اینکه در رجال به صورت جزئی چنین است و حکم جواز تنها در شرایط خاص وجود دارد.

تنبیه: مرحوم نرافی در مستند به این اشکالات چنین اشاره نموده است:

«لأن عدم الاعجاب فی الأولى یشمل التحریم أیضا، والثانیتان أعمان مطلقا من کثیر مما مر، لشمولهما لحال الضروره، مع أن الثانیه قضیه فی واقعه، والرخصه فی الثالثه تستعمل فیما کان محظورا و أذن فیه للضروره»[۱۸]

ب) تقدم اظهر بر ظاهر: حتی اگر بپذیریم که این أحادیث اربعه ظهور در جواز داشته باشد باید گفت که روایات خمسه متقدمه اظهراند زیرا آن روایات دارای یک احتمال خلاف است در حالی که این روایات دارای چند احتمال خلاف هستند، پس باید به برکت اظهر از ظهور ظاهر دست کشید.

ج) عدم توجه قدماء: باید توجه داشت که این چهار روایت در مرأی و منظر فقهاء از قدیم بوده است و مع ذلک اکثر بل کل قدماء از آن اعراض نموده اند و تنها یک نفر که ابن جنید باشد به آن فتوی داده است که خود این هم محل کلام است لذا با اعراض مشهور فقها از روایتی آن روایت از حجیت خواهد افتاد.

د) حمل بر تقیه: برخی همچون مرحوم صاحب حدائق و بالتبع ایشان مرحوم آیت الله خوئی و جماعتی دیگر این روایات را حمل بر تقیه نموده اند.

«ثم انه مع الإغماض عن جمیع ما ذکرناه لو فرضنا وجود روایات صریحه فی الدلاله على الجواز لکان الواجب حملها على التقیه»[۱۹]

شبههٌ[۲۰]: بر این کلام مرحوم شاهرودی ایراد وارد کرده اند و فرموده اند:

«و لکن الظاهر: أن الشافعی لم یکن فی زمان الصادق علیه السّلام فعلى فرض ثبوت موافقته لمذهب أبی حنیفه یمکن حمله على التقیه فتدبر.»[۲۱]

از کلام مرحوم شاهرودی بر می آید که ایشان تنها شافعیه را معتقد به این امر می دانسته و چون شافعی در زمان حضرت صادق متولد نشده بود پس کلام حضرت نمی توانسته جهت تقیه بوده باشد، مگر آنکه تقیه در جهت موافقت با حکم حنفیه باشد که اعتقاد حنفیه به این مسئله جای شک است.

تنویرٌ: به این شبهه از دو جهت می توان پاسخ داد:

الف) با توجه به روایت معتبره که از حضرت رضا (ع) نقل شده است و ابوحنیفه به حضرت اعتراض می نماید، اطمینان داریم که ابوحنیفه به جواز استظلال قائل بوده است.

«عبدالله بن جعفر الحمیری فی قرب الإسناد عن أحمد بن محمد، عن البزنطی، عن الرضا (ع) قال : قال أبوحنیفه: أیش فرق ما بین ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبدالله (ع): إن السنه لا تقاس.»[۲۲]

ب) باید توجه نمود که روایت علی بن جعفر که در ابتدا ذکر شد، نقل شده از امام موسی بن جعفر (ع) است که در آن زمان شافعی حضور داشته است، لذا احتمال آنکه حدیث تقیتاً از شافعیه باشد نیز وجود دارد.

نکتهٌ : باید توجه داشت که پاسخ های داده شده دارای ثمرات مختلفی می باشند

۱- پاسخ اول موجب می شود روایات جواز از دلالت ساقط شده و لذا بین آنها و روایت حرمت تعارضی پیش نخواهد آمد ولو هر دو از لحاظ سند صحیح باشند.

۲- در پاسخ سوم نیز اعراض مشهور فقها، روایت جواز را از حجیت خارج می نماید لذا بین حجت و لا حجت تعارضی وجود ندارد.

۳- اما در پاسخ چهارم هر چند تعارض بین دو گروه احادیث ثابت می شود اما از باب مرجحات، روایاتی که مخالف نظر عامه می باشد مقدم می گردد.

۴- اما در پاسخ دوم که اولویت گروه اول احادیث را از آن جهت که دلالتشان اظهر از گروه دوم است بیان شد. بین علما اختلافی است و برخی همچون مرحوم سبزواری در الذخیره می فرمایند: این روایات حمل بر استحباب می شود. یعنی مستحب است تظلیل ترک شود یا بفرمائید تظلیل برای محرم کراهت دارد. و برخی دیگر می فرمایند که مفاد گروه اول از احادیث، حرمت تظلیل برای فرد مختار می باشد و مفاد گروه دوم از احادیث جواز تظلیل برای مریض و مضطر، کما اینکه در بعضی روایات تصریح شده است که تظلیل برای مضطر جایز است. البته ظاهراً وجه دوم بهتر است، زیرا وجه اول جمع حکمی است و جمع دوم جمع موضوعی است و بر طبق قاعده با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمی رسد.

نتیجه کلی بحث : از توضیحات مشخص شد که دلایل نظریه جواز تمام نبوده و قابل استناد نمی باشد، لذا کلام سیدنا الاستاذ که فرموده اند: التظلیل حرامٌ تمام است.

[۱] – تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱،ص۴۲۶٫

[۲] – «یستحب للمحرم أن لا یظلّل على نفسه، لأنّ السنّه بذلک جرت» (مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۴، ص: ۸۳)

[۳] – «و یمکن الجمع بین الأخبار بوجهین أحدهما حمل أخبار المنع على الأفضلیه … و ثانیهما حمل الأخبار المذکوره على التحریم… و المسأله عندی محل إشکال‌« (ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ج‌۲، ص: ۵۹۸)

[۴] – مستند استاد کلام جزیری در الفقه على المذاهب الأربعه می باشد که علی الظاهر موید مطلب نمی باشد زیرا این دو گروه نیز سایه انداختن بر سر را با آنچه ملازم سایه انداختن است حرام دانسته اند. « الشافعیه- قالوا: یجوز الاستظلال بکل ما ذکر. و لو لاصق رأسه أو وجهه لکن لو وضع على رأسه ما یقصد به الستر عرفا: کعباءه. و قصد الاستتار به حرم علیه ذلک. و إلا فلا. الحنابله- قالوا: إذا استظل بما یلازمه غالبا کالمحمل حرم علیه ذلک. سواء کان راکبا أو ماشیا. و إن استظل بما لا یلازمه: کشجره أو خیمه جاز له ذلک.» (الفقه على المذاهب الأربعه، ج‌۱، ص: ۸۴۳)

[۵] – الانتصار: ۹۷ص، الخلاف ج ۲: ص ۳۱۸، المنتهى ج ۲: ص۷۹۱، التذکره ج ۱: ص ۳۳۷٫

[۶] – مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۱۲، ص: ۲۵

[۷] – وسائل الشیعه، ج‏۱۲، ص: ۵۱۶ حدیث سوم از باب ۶۴ از تروک احرام

[۸] به حدیثى صحیح گویند که تمامى راویان آن تا معصوم علیه السّلام، شیعۀ دوازده امامى و عادل باشند.

[۹] وسائل الشیعه، ج‏۱۲، ص: ۵۱۷ حدیث هفتم از باب ۶۴ و التهذیب ج ۵، ص ۳۰۹، حدیث ۱۰۵۷، و الاستبصار ج ۲، ص ۱۸۵، حدیث ۶۱۸

[۱۰]– وسائل الشیعه، ج‏۱۲، ص: ۵۱۷ حدیث هشتم از باب ۶۴ از تروک احرام

[۱۱] – وسائل الشیعه، ج‏۱۲، ص: ۵۲۰ حدیث اول از باب ۶۶ از تروک احرام

[۱۲] – وسائل الشیعه، ج‏۱۲، ص: ۵۲۲ حدیث چهارم از باب ۶۶ از تروک احرام

[۱۳] – آغاز جلسه دوم در تاریخ ۹۳/۰۶/۱۸

[۱۴] – وسائل الشیعه، ج‏۱۳، ص: ۱۵۴ حدیث دوم از باب ۶ از بقیه کفارات

[۱۵] – وسائل الشیعه، ج‏۱۲، ص: ۵۱۶ حدیث دوم از باب ۶۴ از تروک احرام

[۱۶] – وسائل الشیعه، ج‏۱۲، ص: ۵۱۶ حدیث پنجم از باب ۶۴ از تروک احرام

[۱۷]– وسائل الشیعه، ج‏۱۲، ص: ۵۱۸ حدیث دهم از باب ۶۴ از تروک احرام

[۱۸] – مستند الشیعه، نراقی، ج۱۲، ص۲۹

[۱۹] – الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، شیخ یوسف بحرانی، ج‌۱۵، ص: ۴۷۸

[۲۰] – آغاز جلسه سوم در تاریخ ۹۳/۰۶/۱۹

[۲۱] – کتاب الحج، شاهرودی، ج۳، ص۲۴۷.

[۲۲] – وسائل الشیعه، ج‌۱۲، ص۵۲۳، حدیث ششم از باب۶۶ از تروک احرام

پاسخ دهید

دیدگاه شما


بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب